واشنطن بوست: الرئيس التونسي يواجه معارضة متنامية لمساعي ترسيخ حكمه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية إن الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه معارضة متنامية قبل إجراء الاستفتاء الدستوري، والذي يهدف من خلاله إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد في البلاد.

وأشارت الصحيفة -في تقرير أعدته كلير باركر مراسلتها في تونس- إلى أن الرفض المتنامي في الشارع التونسي يأتي بعد عام من تجميع قيس سعيّد كل السلطات تقريبا بيده، وانقلابه على الديمقراطية الوليدة في البلاد التي نشأت إثر أحداث الربيع العربي.

كما أشارت إلى أن الرئيس سعيد قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، يسعى من خلاله إلى إضفاء الشرعية على عملية إعادة تشكيل المؤسسات السياسية في تونس التي قام بها.

ووفق واشنطن بوست فإن من المتوقع أن يتم الكشف عن مسودة الدستور الجديد الأربعاء المقبل، كما يتوقع أن تقترح المسودة نظام حكم يقوم على رئيس قوي يعين رئيسا للوزراء.

ملامح نظام حكم

وأوضح تقرير الصحيفة أن الرئيس سعيد يدعو لنظام حكم يعطي الرئيس والحكام المحليين مزيدا من السلطات، بينما يضعف سلطة البرلمان والأحزاب السياسية، في حين يرى المنتقدون أن نظاما على هذا النحو من شأنه أن يخلق مناخا مناسبا لعودة الاستبداد.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وترى قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، وأما الرئيس سعيد فقال إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.

ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن الرئيس سعيد الذي ينتهج "نهجا دكتاتوريا"؛ يواجه معارضة متزايدة خلال الشهور الأخيرة. فقد أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل في 16 يونيو/حزيران الجاري عن إضراب عام ردا على مفاوضات مقترحة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بغرض الحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار مقابل تطبيق إجراءات تقشف، في وقت يكافح فيه فقراء تونس للحصول على ما يسد رمقهم.

وقد شارك في الإضراب -الذي شل حركة النقل برا وجوا وأغلقت بموجبه المكاتب الحكومية- مئات الآلاف من عمال القطاع العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس سعيد إجراءاته لإجهاض الإنجازات الديمقراطية في تونس، يبرز دور اتحاد الشغل -الذي كان ضمن 4 منظمات مجتمع مدني تونسية حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 2015- كحاجز ضد العودة إلى الحكم الدكتاتوري.

وتناول التقرير بعض الانتهاكات التي أقدم عليها الرئيس التونسي مؤخرا، ومن ضمنها اعتقال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وملاحقة المؤسسة القضائية وعزل 57 قاضيا في يونيو/حزيران الجاري، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات وإضرابات أسبوعية.