تعليق ونفي وردود متباينة.. ما حقيقة موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السياسي بالسودان؟

شهد السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية جدلا واسعا حول ما تردد عن تعليق الاتحاد الأفريقي مشاركته في الحوار السياسي الذي يرمي إلى التوصل لتسوية بين المكونين العسكري والسياسي.

وفي وقت تمسك المكون العسكري بالدور الأفريقي، برزت مواقف متباينة من الطرف السياسي، في حين أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا يوضح فيه حقيقة موقف ممثله في الخرطوم.

وكانت البداية مع مؤتمر صحفي لممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش قال فيه إنه لن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء. وأضاف "لن يشارك الاتحاد في مسارٍ ليس فيه احترامٌ لكل الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى قدم المساواة".

وأفاد ممثل الاتحاد الأفريقي أنه قرر بناءً على توجهات القيادة الإفريقية "عدم المشاركة مستقبلا في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية" في إشارة للحوار السوداني المباشر.

وردا على هذه الخطوة، تمسك المكون العسكري بمواصلة الاتحاد الأفريقي دورَه لتسهيل الحوار بين الفرقاء في السودان.

ومن جانبها أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي أهمية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد) لدعم الحل السياسي في البلاد، وأدانت تصريح ممثل الاتحاد في الخرطوم.

وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان إن ممثل الاتحاد الأفريقي ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد كواحد من مسهلي العملية السياسية.

في الجانب الآخر، رحبت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني بهذه الخطوة.

لكن بعثة الاتحاد الأفريقي بالخرطوم أصدرت لاحقا بيانا لتوضيح حقيقة ما جرى، حيث نفت انسحابها من الآلية الثلاثية لتيسير الحوار الوطني. وذكّرت بأن الاتحاد شارك بشكل فاعل في تأسيس الآلية الثلاثية وأعمالها بصورة جادة.

وأوضحت البعثة الأفريقية أن حديث رئيسها كان يتعلق فقط ببعض الأنشطة التي رفض حضورها بسبب عدم الشفافية.

خلف الطاولة

وفي وقت سابق، قال حزب الأمة السوداني بزعامة مبارك الفاضل إن الآلية الثلاثية فشلت في إنهاء الأزمة السياسية. وأشار الفاضل إلى أن رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس يجري مفاوضات خلف الطاولة، من أجل إعادة قوى "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق) إلى السلطة.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الجاري انطلقت في الخرطوم أولى جولات الحوار المباشر برعايةٍ أممية أفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ويوم 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلاباً عسكرياً.

ومن ناحيته ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، ويقول إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.