رغم موافقة إسرائيل.. مسؤول أميركي سابق يحذر من زيادة القوات المصرية في سيناء

واشنطن- حذر مسؤول أميركي سابق يعمل الآن مع منظمة بحثية تتبع اللوبي الإسرائيلي في أميركا، من أن أي تغييرات مستقبلية في مصر قد تشكل تهديدا مباشرا على أمن إسرائيل خصوصا في شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد أن أدى تصاعد العنف هناك إلى تزايد أعداد وتركيبة القوات العسكرية المصرية، بشكل لم يكن مسموحا به في البنود الأمنية لاتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية الموقعة عام 1979.

وقال ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى -وهو الذراع الفكرية والبحثية للجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (أيباك)- في تحليل وزعه المعهد مؤخرا، إن هناك تعاونا عسكريا غير مسبوق بين القاهرة وإسرائيل في سيناء شمل دعما جويا إسرائيليا للعمليات المصرية.

غير أنه حذر في الوقت ذاته من أن هذا التقارب جعل إسرائيل تسمح بدخول قوات عسكرية مصرية مسلحة في سيناء ما عده انتهاكا لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل التي وقعها الرئيس الأسبق أنور السادات، والتي تحظر بشكل واضح حرية حركة الجيش المصري في سيناء، إلا في حدود ضيقة للغاية وبأسلحة خفيفة وبموافقة إسرائيلية مسبقة فقط.

وأكد شينكر الذي عمل سابقا مساعدا لوزير الدفاع الأميركي، أن التعاون بين مصر وإسرائيل أسهم في الموافقة المتبادلة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لمعاهدة السلام التي أبرمت بينهما في 26 مارس/آذار عام 1979 عقب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، أو بشكل أكثر دقة، الملحق الأمني ​​للمعاهدة الذي يحد من الانتشار العسكري بسيناء.

وأردف بأن "إسرائيل سمحت لمصر بإدخال فيضٍ من القوات والمعدات الثقيلة إلى سيناء، على نحو يتجاوز بشكل كبير قيود المعاهدة".

ولا يعرف لماذا اتجه شينكر إلى التحذير من الوجود العسكري المصري في سيناء في هذا التوقيت بالذات رغم وجود تقارب واضح بين إسرائيل وحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه ألمح إلى مخاوف من عدم قدرة إسرائيل أو أميركا على تغيير الوجود العسكري المصري في حال حدوث تغييرات سياسية في مصر.

واستشهد على كلامه بالتغيير غير المتوقع في مصر عام 2011 أثناء الربيع العربي، مشددا على أنه ما زال يمثل هاجسا كبيرا في أوساط اللوبي الصهيوني في أميركا والتي فشل في التنبؤ به في حينه رغم تكريسه لإمكانات هائلة لمراقبة الأوضاع في المنطقة العربية وفي مصر على وجه الخصوص التي تتمتع بأكبر عدد سكان وأكبر قوة عسكرية.

واستطرد شينكر في تحذيراته أنه "لم يمضِ سوى عقد من الزمن منذ أن جاءت الثورة المصرية برئيس إسلامي بشكل علني معادٍ لإسرائيل"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف شينكر أن ما قرب بين إسرائيل ومصر عسكريا إلى هذا الحد الملحوظ هو الاشتراك في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بالإضافة إلى تحجيم دور المقاومة في غزة.

وتابع "الآن وبعد أن أصبح تنظيم الدولة تحت السيطرة على ما يبدو، ستزداد صعوبة العودة إلى القيود التي فرضتها المعاهدة وعلى رأسها إعادة القوات المصرية الكبيرة إلى الضفة الغربية لقناة السويس".

قبو محصن تحت الأرض

غير أن المسؤول الأميركي السابق المعروف بميوله الصهيونية، سرد بعضا من ملامح الوجود العسكري المصري الذي بدأ يقلق دوائر اللوبي الصهيوني في إسرائيل.

وكشف أن مصر أنشأت مقر قيادة في سيناء للجيشين الثاني والثالث، وكذلك مقرا خاصا لـ"القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة"، التي تدير عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

ووفقا للتقارير المصرية، فإن هذا المجمع في جبل أم خشيب مجهز بمركز عمليات يقع في قبو محصن على عمق 89 قدما تحت الأرض، بالإضافة إلى قيام الجيش المصري ببناء منشأة بحرية كبيرة في شرق بورسعيد داخل سيناء.

وأبدى شينكر تحذيرا أيضا من مؤشرات أميركية لتراجع دورها في سيناء، حيث تقدم وزارة الدفاع الأميركية بانتظام مبادرات لتقليص حجم الوحدة الأميركية المكونة من 452 جنديا في "القوة الدولية المتعددة الجنسيات"، التي يبلغ قوامها 1154 فردا. والوحدة الأميركية هي العمود الفقري لهذه القوة.

ووفق بنود الاتفاقية التي لم يكشف عن البنود الأمنية فيها بمصر، فإن الملحق الأمني يُقسّم شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق، وينصّ من بين أمور أخرى على إمكانية قيام مصر بنشر فرقة مشاة آلية واحدة فقط مع ما يصل إلى 22 ألف جندي و230 دبابة و480 مركبة مدرعة للعناصر في المنطقة "أ"، التي هي الأقرب إلى قناة السويس.

ولا يُسمح إلا بوجود حرس الحدود والشرطة المدنية في المنطقتين "ب" و"ج" على التوالي، وهما المنطقتان الأقرب إلى إسرائيل.