مطالب متبادلة باغتنام الفرصة.. أطراف الاتفاق النووي الإيراني تستأنف مفاوضاتها في فيينا

تستأنف اليوم الثلاثاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني التي تأمل أطرافها في أن تكون مثمرة هذه المرة، وأن يغتنم كل طرف الفرصة الحالية.

ووفقا لمصدر من طهران، فإن الفريق الإيراني توجه إلى فيينا بجدول أعمال واضح، وإن طهران اتخذت قرارها السياسي في ما يخص محادثات فيينا، وبالتالي على الطرف الغربي أن يتخذ قراره النهائي وألا يضيع الفرصة الحالية، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر أن عدم اتخاذ القرار السياسي من الجانب الأميركي يعتبر العقبة الرئيسية حتى الآن، وعليه أن يقلق من إضاعة هذه الفرصة، حسب ما قال.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات -لوكالة الصحافة الفرنسية- بأن الوفود عادت إلى العاصمة النمساوية فيينا، ويُنتظر وصولها بعد الظهر إلى قصر كوبورغ الفخم حيث تُجرى المحادثات.

ولم تُخفِ واشنطن -التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات- حماسها أمس الاثنين؛ فقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية -لوكالة الصحافة الفرنسية- "رغم التقدم المحرز"، فإن "المحادثات وصلت إلى مرحلة حيث بات إبرام اتفاق ملحا".

وأوضح "ترتسم في الأفق ملامح اتفاق يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف. لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة".

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) ونشرت أمس الاثنين في موقعها الإلكتروني، تحدّث المستشار الألماني أولاف شولتز عن "لحظة حاسمة". وقال شولتز "لقد وجّهنا رسالة واضحة" إلى إيران مفادها أن "الوقت قد حان لاتخاذ القرارات، وليس المماطلة"، مبديا أمله في أن "يتلقف الإيرانيون هذه الفرصة".

وكان المفاوضون افترقوا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على دعوة إلى اتخاذ "قرارات سياسية" بعد التقدم المحرز خلال مطلع العام الجاري، الذي سمح بالخروج من طريق مسدود متواصل منذ فترة طويلة.

وبوشرت المحادثات ربيع 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق -وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا- في حين يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

من جهة أخرى، أخطرت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن -أمس الاثنين- بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران، إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز -المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015- بأنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم"، لضمان التزام حكومته بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.

وتسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق الذي رَفَع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه عام 2018.

وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الرئيس بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية"، إذا لم يف بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي تطرأ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.