استعدادات بشرق ليبيا لتسمية رئيس وزراء جديد.. المجلس الأعلى للدولة يرفض "الاستبداد وعسكرة الدولة"

بينما تجري الاستعدادات في شرق ليبيا لاختيار رئيس وزراء جديد بعد غد الثلاثاء، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى التوافق على خارطة طريق قبل بحث تعديل السلطة التنفيذية.

وأعرب المشري -في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس اليوم الأحد- عن رفضه عسكرة الدولة وحكم العائلة والاستبداد، وفق تعبيره.

وقال إن تجاوز مجلس النواب -المنعقد في طبرق شرقي ليبيا- للمجلس الأعلى للدولة يعد "قفزة في الهواء".

وأضاف أن لدى المجلس الأعلى للدولة العديد من الملاحظات على الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ولكن الأهم هو المسار الدستوري ثم المسار التنفيذي، وفق قوله.

وجاءت تصريحات المشري بعدما عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة في طرابلس اليوم للاستماع لإحاطة لجنة خريطة الطريق التي شكلها المجلس، وحصيلة اجتماعاتها مع نظيرتها في مجلس النواب.

وكانت لجنة خريطة الطريق في مجلس الدولة طالبت نظيرتها في مجلس النواب بأن يقرّ المجلس تعديلات دستورية لضمان نجاح خريطة الطريق المقترحة للمرحلة المقبلة، والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذر إجراؤها أواخر العام الماضي.

وشهدت طرابلس اليوم أيضا انعقاد جلسة لأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، الغرض منها مناقشة تنسيق موقفهم بشأن الملفات التي ستعرض في جلسة مجلس النواب غدا الاثنين وبعده الثلاثاء.

وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن كل هذه الاجتماعات تصب في المخاض السياسي الذي تشهده ليبيا، مشيرا إلى مخاوف من حدوث انقسام مؤسساتي يفضي إلى وجود حكومة في الشرق وأخرى في الغرب إذا مضى مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية منبثقة عن الاتفاق السياسي لعام 2015- يرفض تغيير الحكومة كطريق وحيد لمنع تفاقم الأزمة، ويفضل أن تكون هناك مسارات متعددة لمعالجة الأزمة، مشيرا إلى أن النواب المجتمعين في طرابلس عن المنطقة الغربية سيسعون للخروج بموقف موحد يرفض تغيير الحكومة الحالية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الوزراء، بالإضافة إلى استكمال مناقشة خريطة الطريق التي أعدّتها برلمانية مكلفة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وينتظر أن يختار النواب بعد غد الثلاثاء أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وفق ما قاله قبل أيام المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رأى أخيرا أنه لم تعد هناك شرعية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

بيد أن الدبيبة نفسه، وأطرافا أخرى بينها المجلس الأعلى للدولة، أعلنوا رفضهم تغيير الحكومة الحالية قبل إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.