سياسة|مصر

مصر: نعاني من فقر مائي شديد ولا نطلب سوى تطبيق القانون الدولي بشأن سد النهضة

ethiopian nile dam
سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل (وكالات)
17/2/2022

القاهرة- قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن كل ما تطالب به مصر، بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، هو تطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود أو التي تشترك فيها أكثر من دولة.

وأضاف راضي، خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء أمس الأربعاء، أن هناك قانونا وأعرافا وقواعد دولية تحكم العلاقة بين الدول في حالة الأنهار المشتركة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق هذه القواعد.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك اتفاق ملزم وواضح بكل البنود سواء في حالة الملء أو التشغيل أو التصريف ومناسيب المياه، بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مصر تعاني من فقر مائي شديد، حيث تبلغ حصتها من نهر النيل 55 مليار متر مكعب مع حجم سكاني يبلغ 110 ملايين نسمة، فيكون نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يعد فقرا مائيا شديدا، في ظل التعريف العلمي للفقر المائي بأنه انخفاض نصيب الفرد عن ألف متر مكعب.

 

 

ومنذ اعتماد مجلس الأمن الدولي، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بيانا رئاسيا يحث مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، لم تبارح أزمة سد النهضة مكانها، حيث توقفت المفاوضات بين أطرافها، وسط تصريحات تخرج من هنا وهناك بين الحين والآخر.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد يرعاها الاتحاد الأفريقي، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء وتبادل المعلومات.

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة