معظمهم نساء وأطفال.. أستراليا تطلق عملية لإنقاذ مواطنيها المحتجزين في معسكرات اعتقال بسوريا

قالت صحيفة "غارديان" (the Guardian) البريطانية إن أستراليا تستعد لإطلاق عملية لإنقاذ العشرات من مواطنيها من النساء والأطفال المحتجزين في معسكرات اعتقال بسوريا.

وأفادت الصحيفة بأن العملية التي تستعد الحكومة الأسترالية لإطلاقها ستشمل في مرحلتها الأولى إعادة 20 أستراليا إلى بلادهم، معظمهم من الأطفال، ممن تحتجزهم الفصائل السورية شمالي البلاد في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الغارديان -في تقرير حصري– إن الحكومة الأسترالية لا تستطيع إخراج جميع مواطنيها دفعة واحدة من مخيمات الاعتقال السورية، وستقوم بعمليات أخرى خلال الشهور المقبلة لإطلاق سراح باقي الأستراليين المعتقلين، وإعادتهم إلى وطنهم.

ويقدر عدد المواطنين الأستراليين المحتجزين في معسكري الهول وروج شمال شرقي سوريا بنحو 20 امرأة وأكثر من 40 طفلا، هم أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين قتلوا أو سجنوا في سوريا، وفق تقرير الصحيفة.

وكانت أستراليا قد أطلقت مهمة إنقاذ سرية عام 2019 لإطلاق سراح 8 أيتام أستراليين -من بينهم مراهقة حامل- من معسكرات الاعتقال السورية وإعادتهم إلى وطنهم، لكن بعد تلك العملية رفضت الحكومة الأسترالية إعادة أي شخص آخر إلى الوطن، متذرعة بمخاوف أمنية.

ونقلت الغارديان عن مصادر مطلعة قولها إن مهمة الإنقاذ باتت وشيكة. كما نقلت عن كلير أونيل -المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية- قولها إن "أولوية الحكومة الأسترالية القصوى هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية الأسترالية، بناء على مصالح الأمن القومي. ونظرا لحساسية هذه المسألة، فإنه من غير المناسب الإسهاب في الحديث عن هذا الموضوع".

ووفق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش، فإن نحو 43 ألف أجنبي من الرجال والنساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية من قبل السلطات الإقليمية في شمال شرقي سوريا، رغم مرور نحو 3 سنوات على اعتقالهم بعد سقوط التنظيم.

وقالت المنظمة إن ذلك يحدث غالبا بموافقة صريحة أو ضمنية من الدول التي يحملون جنسياتها، وإن المعتقلين الأجانب لم يمثلوا قط أمام أي محكمة، مما يجعل احتجازهم تعسفيا وإلى أجل غير مسمى.