أفغانستان.. طالبان تتجه إلى تطبيق دستور العهد الملكي مؤقتا ووزير الخارجية يلتقي مبعوثة أممية

طالبان قالت إنها ستطبق دستور الملك الراحل محمد ظاهر شاه بما لا يتعارض مع الشريعة (الأوروبية)

أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان أنها تنوي تطبيق دستور العهد الملكي باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفي غضون ذلك التقى وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز.

وقالت الخارجية الأفغانية إن لقاء الممثلة الأممية مع الوزير متقي ناقش استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والوضع الأمني وقضايا أخرى، كما أعرب متقي عن تقديره للمساعدة التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لبلاده.

وقالت مصادر أفغانية إن المبعوثة الأممية أكدت أن العقوبات الاقتصادية لها تأثير ضار على خدمات البعثة في أفغانستان.

من جهة ثانية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، عبد الحكيم شرعي، إن حركة طالبان ستطبق دستور عهد الملك الراحل محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة باستثناء البنود التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعد محمد ظاهر شاه آخر ملك حكم أفغانستان قبل إسقاط نظامه السياسي عام 1973.

وكان ظاهر شاه عرض دستورا جديدا في أفغانستان عام 1964 تركزت ملامحه على تحقيق ديمقراطية عصرية، وإجراء انتخابات برلمانية، وإقرار حقوق المرأة والحقوق المدنية.

وقال مراسل الجزيرة في أفغانستان حميد الله محمد إن الحركة ترى أن هذا الدستور قريب جدا من مبادئها ومن مبادئ الشريعة الإسلامية.

كلمة أفغانستان بالأمم المتحدة

وفي سياق آخر، قالت البعثة الأفغانية لدى الأمم المتحدة إنها تراجعت عن إلقاء كلمة أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل ما وصفته بحماية المصالح الوطنية ومن أجل مواصلة التعاون طويل الأمد مع الأمم المتحدة.

وأضافت أنه كان من المقرر أن يلقي، المندوب الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، السفير غلام إسحق زاي، كلمة في الجمعية العامة، ولكن البعثة قررت -بالتشاور مع عدد من الأعضاء البارزين في المنظمة الدولية- عدم إلقاء الكلمة في هذه الدورة.

وخلال الأيام الأخيرة، دار جدل حول الجهة التي ستلقي كلمة أفغانستان في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بعد استعادة حركة طالبان الشهر الماضي سيطرتها على السلطة في كابل وفرار الرئيس أشرف غني للخارج.

إذ قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية إن ممثل أفغانستان لديها -السفير زاي- هو من سيلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة.

لكن غوتيريش تلقى خطابا رسميا من وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يطلب فيه إلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، ويؤكد انتهاء مهمة السفير زاي ممثلا لأفغانستان بالأمم المتحدة.

تحقيقات دولية

وفي موضوع آخر، تحرك المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -أمس الاثنين- لإعادة إطلاق تحقيق بشأن أفغانستان، سيركّز على طالبان و"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" في الوقت الذي لن يمنح فيه أولوية للجرائم الأميركية المفترضة.

وجاء في بيان أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة على ضوء التطورات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة قبل أسابيع.

وكان المدعون قد نظروا -في السابق أيضا- في الجرائم المشتبه بارتكابها من جانب القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية، لكن مسؤول الادعاء بالمحكمة كريم خان -الذي بدأ قبل 6 أشهر مهمة تستمر لمدة 9 سنوات- قال إنهم الآن "لن يجعلوا من (هذا الأمر) أولوية" بسبب نقص الموارد، وبدلا من ذلك سيركزون على "حجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".

ووصفت الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان حورية مصدق -التي كانت تساعد الضحايا في دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لسنوات عديدة- هذا الإعلان بأنه "إهانة لآلاف الضحايا الآخرين لجرائم القوات الحكومية الأفغانية وقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

المصدر : الجزيرة + وكالات