تصويت على الثقة بحكومة رئيسي.. برنامج داخلي وخارجي بين الأمل والإحباط

منح البرلمان الإيراني مساء أمس الأربعاء الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بأغلبية الأصوات، وتم انتخاب 18 وزيرا من أصل 19 مرشحا للوزارات، إذ استثني المرشح لحقيبة التربية والتعليم.

وهذا التصويت لم يظهر الثقة الكاملة للبرلمان في الحكومة المقترحة من الرئيس المنتخب فحسب، بل حصل أيضًا على واحدة من أعلى الأصوات في الثقة من حيث الإحصاءات.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "وطن امروز" الإيرانية اليوم الخميس "الموافقة القصوى" وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط ​​224 صوتًا من نواب البرلمان (من أصل 290 نائبا) للوزراء المقترحين هو أعلى تصويت للثقة في الحكومة بعد الثورة.

وكتبت صحيفة "خراسان" أنه على عكس حكومة روحاني الأولى -التي فازت بـ48% فقط من أصوات النواب- فقد حصلت حكومة السيد رئيسي على 78% من الأصوات.

في حين غطت بقية الصحف الإيرانية صباح اليوم الخميس هذا الخبر بعناوين مماثلة، واختارت صحيفة "آرمان ملي" عنوانها "الحد الأقصى للتصويت على الثقة دعم لحكومة الرئيسي".

ورحبت صحيفة "إيران" بالنبأ عبر عنوانها "بداية حكومة شعبية لبناء إيران قوية" ورأت صحيفة "جام جام" التي كتبت عنوانها "زمن العمل" الظروف المواتية للحكومة لبدء العمل وحل مشاكل الناس.

برنامج الحكومة

يقدم السيد إبراهيم رئيسي برنامج حكومته المستلهمة على 5 محاور أساسية ومنها: بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية -وهو بيان صادر عن المرشد الأعلى في فبراير/شباط 2019 بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأكيده على استمرار مسار الثورة في عام 1979- وسمو الثقافة الإسلامية والإيرانية، والاقتصاد المقاوم، وتوفير وتحسين معيشة المجتمع وكذلك تطوير العلاقات الدولية.

وبحسب خطط الحكومة الإيرانية الجديدة، فإن أولويات إيران الداخلية في المقام الأول هي كبح مرض كورونا وتسريع التطعيم العام، وهذا بعد موت أكثر من 104 آلاف شخص، وحصول حوالي 8% فقط من السكان على جرعتين من لقاح كورونا، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وتتمثل الأولوية التالية لحكومة رئيسي في قضية الاقتصاد وتحسين المؤشرات الكلية وتقوية معيشة الشعب، وذلك بسبب التضخم الذي يصل إلى 44% حسب مركز الإحصاء وكذلك تضخم بنسبة 55% الذي أعلنه البنك المركزي الإيراني، وأيضا نمو السيولة النقدية التي تصل إلى 680% والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، فضلا عن عجز كبير في الميزانية والعقوبات الاقتصادية.

الأولويات الخارجية

ويعتبر رفع العقوبات الأميركية وإحياء الاتفاق النووي على رأس أولويات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة في إيران، خاصة مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا، بالإضافة إلى تعزيز نهج الدولة نحو الشرق وتقريبها من الصين وروسيا في العلاقات الإقليمية.

كما أن الاهتمام بالعلاقات مع الجيران هو محور آخر سيكون أكثر تركيزا في الحكومة الجديدة، في ظل تعدد دول الجوار والسوق الاقتصادي الكبير لإيران الذي يشمل نحو 500 مليون نسمة وسهولة الوصول إليه.

بالإضافة إلى محاور التقارب الإسلامي والمصالح الثقافية المشتركة، سوف تنحى إيران نحو مزيد من التقارب، لا سيما بعد محادثات بين طهران والرياض.

الأمل والإحباط

مع تشكيل الحكومة الجديدة، يأمل بعض الإيرانيين في أنه مع توحيد الحكومة وسيطرة الأصوليين على معظم المناصب الحكومية، سيتمكنون من حل عقدة مشاكل الشعب، في حين يشعر البعض الآخر بالإحباط وخيبة الأمل من مجلس الوزراء الجديد.

وعلى عكس معظم الشخصيات والصحف المحافظة التي ترى الوزراء الجدد خيارات مناسبة لرئاسة الوزارات الإيرانية، صحيفة "مردم سالاري" (الإصلاحية) لا تعتبر اختيار الوزراء أمرا مرغوبًا فيه.

وكتبت مردم سالاري على صفحتها اليوم الخميس أن بعض الخيارات المقترحة لرئاسة الوزارات لم تكن مرغوبة وتم انتقادها على نطاق واسع، وأن الوزراء يفتقرون إلى الخبرة والتجربة في مجال عملهم، ومن غير المرجح أن ينجحوا في عملهم الجديد.

وكتبت مردم سالاري أيضا أن "المثير للدهشة أنهم حصلوا على تصويت بالثقة من البرلمان ليشهدوا أن ما لا يقل عن ثلث الوزراء الذين حصلوا على الثقة، لا علاقة لهم بالوزارة التي رشحوا لها".