الردود تتوالى على قرارات سعيّد.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف أعمال البرلمان والأردن يأمل في تجاوز "الأوضاع الصعبة"

دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف النشاط البرلماني التونسي في أسرع وقت، فيما أعرب الأردن عن أمله في أن تتجاوز تونس "الأوضاع الصعبة"، وذلك في أحدث ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد -مساء أول أمس الأحد- التي تضمنت إقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتوليه مهام السلطة التنفيذية.

فقد قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان له- إنه يجب استئناف النشاط البرلماني في تونس بأسرع وقت ممكن. ودعا الاتحاد إلى الاستقرار المؤسساتي بالبلاد واحترام الحقوق الأساسية ونبذ العنف بكل أشكاله.

وأضاف البيان أنه يجب الحفاظ على الأسس الديمقراطية لتونس واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي، كما أكد على أولوية الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تعليق عمل البرلمان استند إلى "تفسير فضفاض إلى حد ما للدستور". وعبّر المتحدث عن قلقه إزاء التطورات، مشيرا إلى "التقدم الجيد والمدهش" الذي حققته تونس والذي يظهر أن الديمقراطية قد ترسخت منذ عام 2011.

وأضاف المتحدث -ردا على سؤال لأحد الصحفيين- "لا نريد أن نسميه انقلابا، سنسعى بالتأكيد لإجراء محادثات مع السفير التونسي في برلين".

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قلقه بشأن الأحداث في تونس، مبديا ثقته في أن تتمكن الأطراف التونسية من تجاوز الأزمة السياسية الراهنة داخل حدود الإطار الديمقراطي.

وقال دي مايو -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الثلاثاء- "إن قلقا كبيرا يحدث في تونس في الوقت الراهن"، لكنه على ثقة من أن هذه الأزمة يمكن حلها داخل حدود الإطار الديمقراطي بالأدوات المتاحة للمؤسسات التونسية والشعب التونسي.

ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر "جميع الأطراف في تونس إلى استعادة النظام والعودة إلى الحوار"، مشيرا إلى وجوب أن يكون محور العمل السياسي برمته مكافحة الجائحة، ومصالح الشعب".

ومساء أول أمس الأحد، أعلن رئيس تونس قيس سعيّد -عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية- تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيِّن رئيسها.

وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة أول أمس؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالإخفاق، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقد عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات.

أما عربيا، فأعرب الأردن عن أمله في أن تتجاوز تونس "الأوضاع الصعبة" التي تمر بها، مؤكدا متابعته للتطورات فيها.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في تغريدة على حسابه بتويتر أمس الاثنين- "نتابع التطورات في تونس الشقيقة، ونأمل أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة بما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".

فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي -قائد التحالف الحكومي- أن ما حصل في تونس "مؤلم"، معربا عن ثقته بقدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة.

وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب -على هامش تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه في العاصمة الرباط- إن ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا، ونحن مشفقون على التجربة التونسية (في إشارة لثورة 2011) التي كانت ملهمة لكل التجارب الديمقراطية في السياق الإقليمي.

وفي 2011، شهدت تونس ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وكانت ردود فعل عربية ودولية قد صدرت عقب إعلان سعيد قرارته؛ إذ أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رفضه ما اعتبره "انقلابا" على الأجسام المنتخبة.

كما دعت قطر أطراف الأزمة في تونس إلى "إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق، وتغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي".

كما بحث كل من وزيري الخارجية السعودي والكويتي مع نظيرهما التونسي -في اتصال هاتفي- التطورات الراهنة في تونس.

وقالت الجامعة العربية -في وقت سابق- إن وزير الخارجية التونسي أطلعها أيضا على الموقف، ودعت لعودة الاستقرار والهدوء في تونس.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي.

وكانت الخارجية الأميركية قد دعت جميع الأطراف في تونس إلى تجنب اتخاذ أية إجراءات تؤدي "لخنق الخطاب الديمقراطي"، مضيفة -في بيان لها- أنها أكدت للمسؤولين التونسيين أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن يستند على الدستور.

ودعت الأمم المتحدة إلى حل جميع النزاعات والخلافات في تونس عبر الحوار، وحثت جميع الأطراف في البلاد على ضبط النفس والامتناع عن العنف.

كما دعت فرنسا إلى احترام سيادة القانون في تونس، وحثت جميع الأطراف السياسية على تجنب العنف.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قائلا "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية".