مقتل نزار بنات.. الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة المتورطين والعائلة تتهم جهات عليا بالسلطة الفلسطينية
طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين بمعاقبة المتورطين في مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، في حين اتهمت عائلته "جهات عليا" في السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء الجريمة.
فخلال لقاء جمعه اليوم الخميس مع والد الناشط الفلسطيني الراحل خلال زيارة بيت العائلة في محافظة الخليل؛ طالب الدبلوماسي الأوروبي سفن كون فون برغسدورف بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في حادثة وفاة نزار عقب اعتقاله فجر الخميس الماضي على يد قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.
من جهته، وصف خليل بنات (والد الناشط الراحل) وفاة ابنه بالجريمة والاغتيال السياسي، مشيرا إلى أنها حصلت بأمر من جهات سياسية عليا من السلطة الفلسطينية.
وطالب خليل بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لا علاقة لها بالسلطة، كما طالب باعتقال جميع المشاركين في جريمة قتل نجله.
وقال والد الناشط الفلسطيني إنه شرح بالكامل أثناء اجتماعه بممثل الاتحاد الأوروبي معطيات الجريمة قبل وأثناء وبعد حدوثها، معبرا عن أمله أن يساعد الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى الحقيقة، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارعا عقب الإعلان عن وفاة الناشط الفلسطيني إلى المطالبة بتحقيق فوري وشفاف ومستقل في ملابسات الحادثة.
"خرج حيا وتوفي في الطريق"
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أمس الأربعاء إنه ثبت للجنة التحقيق من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكنه توفي في الطريق.
وأضاف شلالدة -الذي يرأس لجنة التحقيق- في حديث لتلفزيون فلسطين أن نزار تعرض لعنف في أماكن متفرقة من جسده، مشيرا إلى أن وفاته غير طبيعية، وأن سببها من حيث المبدأ إصابته بصدمة عصبية تسببت في حدوث فشل قلبي ورئوي حاد، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون آخرون في السلطة الفلسطينية على حيادية اللجنة التي تحقق في وفاة الناشط الراحل، في حين شككت عائلة الضحية في عمل اللجنة، وقالت إنها لم تتصل بأي من أفرادها أو بالشهود.
وكان نزار توفي الخميس الماضي بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، وأثارت وفاته ردود أفعال منددة محليا ودوليا.
وضمن احتجاجات مستمرة منذ أسبوع على مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، نظّم فلسطينيون وقفة وسط مدينة رام الله أمس الأربعاء للمطالبة بتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل بنات، وفق وصفهم.
وناشد المشاركون في الوقفة الأجهزة الأمنية احترام الحريات العامة والحق في التظاهر السلمي، وشددوا على رفضهم أي قمع تنفذه الأجهزة الأمنية ضد حرية التعبير.