رغم الحديث عن اتفاق وشيك بشأن النووي الإيراني.. مصادر في فيينا تكشف عن نقاط خلافية ما زالت عالقة

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن المحادثات التي جرت في فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران كانت مثمرة، في حين قالت الخارجية الأميركية إنها تودّ البناء على العملية الهادفة في المحادثات للعودة إلى الامتثال المتبادل في الاتفاق النووي.

وأفاد موقع "بوليتيكو" (Politico) بأن عددا من المسؤولين المشاركين في محادثات فيننا النووية، قالوا إن الولايات المتحدة وإيران قد يتوصلان قريبا إلى قاعدة مشتركة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وذكر الموقع أن المفاوضين وضعوا مسودة مكونة من نحو 20 صفحة، تشمل الخيارات لحل العقبات المتبقية، ومن بينها مصير أجهزة الطرد المركزي، والاختلاف بشأن وصول المفتشين إلى ما يكفي من المواقع النووية في إيران.

وأضاف موقع "بوليتيكو" أن المفاوضين الأميركيين والأوروبيين يدفعون لأن تتضمن المسودة بندا بشأن محادثات لاحقة تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي وسلوكها في المنطقة.

ومع ذلك، لا تزال مسألة العقوبات المفروضة على إيران نقطة خلاف بين واشنطن وطهران، إذ لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق على العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة في إطار الاتفاق الجديد.

قوى غربية تتجنب قرارا ضد إيران بوكالة الطاقة

وفي السياق، قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع.

ومن الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد للتوتر بين طهران والغرب، يعرض للخطر محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث -بتأييد من الولايات المتحدة- مشروع قرار ينتقد طهران، لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن محادثات جديدة.

وقالت الوكالة الدولية -يوم الاثنين- إن المحادثات الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة.

وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحياء مشروع القرار.

وقال أحد الدبلوماسيين "لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو/أيار لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح (إصدار) قرار الآن".

وقال 5 دبلوماسيين آخرين إنه لن يتم إصدار قرار، لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.

وقال دبلوماسي من دولة أيدت إصدار قرار في آخر اجتماع للمجلس "ينبغي صدور بيانات قوية… عليها (إيران) التزامات يتعين الوفاء بها".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالدعم اللازم للموافقة عليه في مجلس المحافظين، وهو جهة صنع القرار الرئيسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تجتمع أكثر من مرة في السنة.

وستُستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة البلدين للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي في الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن تسفر نتيجة الانتخابات الإيرانية في 18 يونيو/حزيران عن وصول رئيس من المحافظين إلى سدة الرئاسة.