يترأسها الحلبوسي والخنجر والنجيفي.. هذه أبرز التحالفات السنية في الانتخابات العراقية

من المقرر أن تخوض الأحزاب والقوى السنية في العراق الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بـ3 تحالفات سياسية رئيسة، تمخضت عنها المفاوضات والحوارات، التي أجريت بين مختلف الأطراف خلال الفترة الماضية.

وأبرز التحالفات السنية التي تشكلت، هي تحالف "العزم" برئاسة رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، ومشاركة شخصيات وازنة؛ مثل سليم الجبوري، وخالد العبيدي، وجمال الكربولي (اعتقل مؤخرا بشبهة الفساد).

فيما يعتزم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، خوض الانتخابات من خلال تحالف "تقدم"، الذي أسسه خلال الفترة الماضية. ويبرز التحالف الثالث تحت مسمى "المشروع الوطني للإنقاذ"، وهو برئاسة أسامة النجيفي، ومشاركة شخصيات سياسية أخرى من محافظة نينوى؛ أبرزهم خالد سلطان، نجل سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

اعتراضات وانتقادات

وواجهت تلك التحالفات اعتراضات وانتقادات بسبب عدم تشكيل تحالف رئيس واحد، كما حصل في أغلب الانتخابات السابقة، فضلا عن عدم جدواها وسرعة تفككها عقب تشكيل الحكومة.

لكن النائب السابق والقيادي في تحالف العزم، محمد نوري، قال إن الواقع السياسي في البلاد يفرض مثل تلك التحالفات، بسبب التباين في الآراء والخلاف في وجهات النظر؛ لذلك فإن الشخصيات والأحزاب تتحالف مع من يوافقها في الرؤى ومعالجة المشكلات، التي تعاني منها المناطق التي استعيدت من تنظيم الدولة الإسلامية.

ويضيف نوري، للجزيرة نت، أن التحالف الجديد يهدف إلى إنشاء نوع من المركزية في التحالفات السنية، وإعادة ما فقدنا من رمزية خلال الفترة السابقة، بسبب شيوع مفهوم الإزاحة الجيلية، التي حدثت عند السنة فقط، وهو ما سنواجهه بأن يكون للقادة السياسيين الكبار دور في العملية السياسية، ويساهموا في صناعة القرار.

ويرى القيادي نوري أن هناك جملة مسائل بحاجة إلى التصحيح؛ مثل الدبلوماسية البرلمانية، والتوازن في العلاقات، فضلا عن الملفات المحلية العالقة.

وتعتمد تلك التحالفات على جمهور واسع في المحافظات التي تتشكل فيها، إذ يتوفر تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على قاعدة شعبية بناها خلال الفترة الماضية، فيما يعتمد تحالف "المشروع الوطني للإنقاذ" برئاسة أسامة النجيفي على جمهوره في الموصل، خاصة العناصر الأمنية في حرس نينوى، التي شكّلها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، فضلا عن فئات عشائرية وأخرى شبابية.

واعتمد التحالف الجديد "العزم" بزعامة الخنجر على شخصيات من الصف الأول استقطبها ضمن صفوفه؛ مثل مثنى السامرائي، وأحمد الجربا، وسليم الجبوري، وخالد العبيدي، ومحمد الكربولي، وآخرين.

تحالفات تكتيكية

ويرى الخبير في الشأن العراقي، الدكتور يحيى الكبيسي، أن التحالفات السنية هي تحالفات انتخابية تكتيكية، عمادها التمويل من جهة، والعلاقة بالسلطة ومؤسسات الدولة من جهة ثانية؛ لكنها تنتهي حال إعلان نتائج الانتخابات، لتلتحق بالجهة التي ستحصل على رئاسة مجلس النواب وتحتكر القرار السني.

ويضيف الكبيسي في تصريح للجزيرة نت، أن المتغيرين الرئيسين في المشهد السني خلال هذه الانتخابات، هما نهاية قوائم إياد علاوي السنية إلى غير رجعة، مع تزايد حضور سلاح الفصائل الشيعية وتأثيرها على الانتخابات بشكل أكبر مما كان عليه الأمر في 2018.

وتعرض تحالف "العزم" الوليد إلى ضربة في أول أيام تأسيسه، حيث اعتقلت لجنة مكافحة الفساد الحكومية القيادي في صفوفه جمال الكربولي، وهو ما أثار الشكوك بوقوف جهات سياسية مناوئة خلف ذلك لا سيما تحالف الحلبوسي، والتأثير على قرار اللجنة.

بدوره، نفى النائب والقيادي في تحالف "تقدم" ظافر العاني وقوف تحالفه وراء اعتقال الكربولي، أو الدفع باتجاه ذلك، مشيرا إلى أن المسألة قضائية بحتة، وتحالف "العزم" قوة سياسية كبيرة يمكنه الدفاع عن أعضائه، ولا يمكن أن نبدأ الموسم الانتخابي بمثل ذلك.

وأضاف العاني، للجزيرة نت، أن التحالفات التي تتشكل قبل الانتخابات ينفرط عقدها غالبا بعد تشكيل الحكومة، وتعود الأحزاب إلى وضعها الطبيعي، لافتا إلى أن مسألة تأسيس تحالف واحد للكتل السنية غير ممكن، فهذا سياق العملية السياسية في العراق، إذ لم يتمكن الكرد من الانضواء تحت تحالف واحد، ولا الكتل الشيعية، وهذا يعود إلى التباين في وجهات النظر، فضلا عن أن قانون الانتخابات الجديد، لم يعطِ دافعا كبيرا لتشكيل تحالفات.

صراع الزعامة

ويمثل العرب السُنّة 71 نائبا منذ انتخابات 2018 بعدما كان عددهم 90 نائبا في الدورة التشريعية السابقة (2014 إلى 2018).

من جهته، يرى المحلل السياسي كاظم ياور أن التحالفات السنية تعود في أغلبها إلى صراع الزعامة، حيث ترغب أغلب الشخصيات القيادية بتزعم الحالة السنية؛ للحصول على منصب سني رفيع في المشهد السياسي، وهذا ما تسبب بوجود أكثر من تحالف رئيس، فضلا عن وجود قوائم أخرى.

ويضيف ياور، للجزيرة نت، أن قانون الانتخابات الجديد، دفع بالمرشحين للاعتماد على أنفسهم بدون الاستفادة من أصوات الآخرين، كما حصل خلال الانتخابات السابقة، وهو ما قلل من مسألة قيادة الكتل والجنوح نحو الزعامة؛ لكن هذا الحال باقٍ -مع الأسف- لدى الكتل السنية، وهو ما يكشف بُعد هؤلاء القادة عن القواعد الشعبية، ونفسية الناخب العراقي.

ولم تقتصر الساحة السنية على تأسيس التحالفات الثلاثة، إذ اختار الحزب الإسلامي العراقي، تجديد تحالفه مع كتلة "العقد الوطني"، وهي تحالف مصغر، يتزعمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويشارك فيه حديثا محافظ نينوى السابق منصور المرعيد، بالإضافة إلى شخصيات سياسية من محافظة نينوى، يمتلكون حشودا عشائرية.

كما أن رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن) بعد خروجه من تحالف "تقدم"، ما زال يقلب أوراقه لاستقطاب شخصيات سياسية في منطقة نفوذه، وهي محافظة صلاح الدين، التي شهدت دخول السياسي ورجل الأعمال مأمول السامرائي، حيث استقطب عددا من المرشحين في مختلف أقضية المحافظة.

ويقول خبراء في الشأن الانتخابي، إن قانون الانتخابات الجديد يمثل فرصة للمكونات لاستعادة قوتها بشرط التنظيم وحسن اختيارهم لمرشحيهم؛ لكن آخرين يرون أن الأوضاع التي تمر بها المحافظات السنية، وتلكؤ برامج الإعمار، وعودة النازحين قد ينعكس سلبا على المشاركة في الانتخابات.