أكاديمية بريطانية: حكومة بوريس جونسون تنتهج سياسات غير إنسانية مع المهاجرين

انتقد مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية (New York Times) حكومة بوريس جونسون في بريطانيا، وقال إنها تمارس الاستبداد المناهض للمهاجرين وتنتهج سياسات مبنية على القسوة وعدم الإنسانية المدمرة تجاههم.

وذكر المقال الذي كتبته الأكاديمية البريطانية مايا غودفيلو -التي كتبت على نطاق واسع عن الهجرة والحدود والعنصرية- أن بريطانيا بينما ركزت الأسبوع الماضي على الخروج التدريجي من الإغلاق، وضعت وزارة داخليتها "الخطة الجديدة للهجرة" بتفاصيل مشؤومة للغاية.

وأوضحت غودفيلو أن هذه الخطة تتضمن الترحيب فقط بالذين يأتون من خلال خطط إعادة التوطين، والذين يمثلون أقل من 1% من اللاجئين على مستوى العالم، ولذلك فإن أي شخص آخر يُجبر على القيام برحلات خطيرة تهدد حياته، سيتم وصفه بأنه "غير قانوني" ويعاقب بشدة. وسيتم منعهم من دعم الدولة الرئيسي، في تناقض مع حقوق لمّ شمل الأسرة التي ستظل عرضة بشكل دائم للترحيل، حتى لو تم منحها حق اللجوء.

ربما تتعارض مع اتفاقية أممية

وعلقت الكاتبة بأن البعض يشير إلى أن هذه الخطة -التي استغرق إعدادها شهورا- يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.

وأضافت أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أثارت العام الماضي إمكانية إرسال بعض طالبي اللجوء إلى جزر في جنوب المحيط الأطلسي، ونظرت في نشر القوات البحرية لمنع الناس من الوصول إلى شواطئ بريطانيا.

وقالت الكاتبة إن هذه القسوة تذهب إلى أبعد من عملية اللجوء، فمنذ أن تولت حكومة جونسون السلطة في ديسمبر 2019، ووعدت بـ"إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، سعت إلى إقامة نظام أكثر صرامة وعقابا للهجرة ومراقبة الحدود. وباسم السيادة البريطانية، فقد عززت حكمها الاستبدادي المناهض للمهاجرين.

ومنذ انتخابها، أعلنت الحكومة عزمها على إعادة تشكيل نظام الهجرة. وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، دخل نظامها الجديد القائم على النقاط حيز التنفيذ.

توسيع الظلم

وعلى الرغم من كل الحديث عن الإصلاح، فإن القواعد الجديدة توسع من نواح كثيرة المعاملة الظالمة التي عانى منها المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي مدة طويلة، حيث يخضعون لرسوم الهجرة المرتفعة للغاية، ويحرمون من الوصول إلى دعم الدولة الأساسي، ويجبَرون على الدفع كل عام مقابل خدمات الصحة الوطنية.

وقالت إن هذا النهج غير الإنساني والقاسي ظهر خلال العام الماضي. ففي بداية وباء كورونا، سلمت مجموعة من المنظمات الحكومة خريطة طريق واضحة لضمان حماية جميع المهاجرين -بغض النظر عن وضعهم- من الفيروس، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، لكن حكومة جونسون لم تستمع وقام وزراؤها ببعض التغييرات، لكنهم أبقوا النظام على حاله إلى حد كبير.

بيئة معادية للمهاجرين

كما رفضت حكومة جونسون تعليق سياسات "البيئة المعادية" للمهاجرين، وهي شبكة مترامية الأطراف من ضوابط الهجرة التي من خلالها يُحرم الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق، من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان. وحتى الوباء القاتل لم يمنع الحكومة من احتجاز المهاجرين، ورحلات الترحيل، والقسوة البيروقراطية والعنصرية المؤسسية التي تشكل نظام الهجرة البريطاني.

وأوضحت أن الخسائر البشرية كانت مروعة، وأن حكومة جونسون تركت المهاجرين -وخاصة الملونين منهم- مكشوفين وضعفاء، مضيفة أن لا فائدة من إدانة النظام الحالي دون فهم أنه مبني على عقود من الوحشية، "التاريخ البريطاني مليء بالتشريعات، مثل قانون الكومنولث للمهاجرين لعام 1968، والذي يهدف إلى زيادة صعوبة وصول الملونين إلى البلاد".