حادثة السلط الأردنية.. مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق والحكومة تؤكد وجود إهمال وتتعهد بملاحقة المقصرين

قرر مجلس النواب الأردني تشكيل لجنة تحقق في حادثة مستشفى السلط الحكومي، في حين اعتبرت الحكومة ما حدث إهمالا لا يمكن تبريره وتعهدت باتخاذ إجراءات تضمن عدم تكراره.

وأنهى مجلس النواب جلسة صاخبة أدلى فيها النواب بآرائهم حيال الحادثة أمام الحكومة بحضور رئيسها بشر الخصاونة.

وصوّت المجلس بالأغلبية على القرار بتشكيل اللجنة التي جاءت بعد مداولات من النواب طالبوا في بعضها بحجب الثقة عن الحكومة، وتشكيل لجنة تحقق من المجلس للوقوف على ملابسات القضية.

ووصف بيان صادر عن المجلس ما جرى بالفاجعة المؤلمة، واعتبر أن ما حدث إهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، وتجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه وكل من يثبت تقصيره.

وحملت مداخلات العديد من النواب، خلال جلسة الأحد، انتقادات قوية للحكومة، ودعوة إلى استقالتها وطرح الثقة فيها.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن الحكومة أقرت بالمسؤولية السياسية، ولا بد من طرح الثقة فيها.

أما صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية، وهو قانوني ونقيب سابق للمحامين، فقد وصف الحادثة بـ"الجريمة" وأرجعها إلى إهمال الحكومات المتعاقبة، وقال إنه يحمل مسؤولية ما حدث لهذه الحكومة ويطالبها بالاستقالة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في المملكة حسن الشوبكي إن جلسة مجلس النواب استمرت 5 ساعات، وإن معظم النواب هاجموا الحكومة ووصفوها بالترهل، وبعضهم طالب باستقالتها.

وأضاف أيضا أن 13 نائبا قدموا مذكرة لطرح الثقة في الحكومة، وسلمت للأمانة العامة.

وذكر أن النائب ينال فريحات قال إن تلك المذكرة واجهت ضغوطا كبيرة، وكانت هناك محاولة لإخفائها.

إجراءات حكومية

ووصف رئيس الوزراء حادثة مستشفى السَلط الحكومي بأنها تقصير وإهمال لا يمكن تبريره.

وقال الخصاونة إن الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن.

وأكد على تحمل المسؤولية عما جرى، وعلى طلب الحكومة من المجلس القضائي إجراء تحقيق قضائي مستقل.

وأعلن اتخاذ حكومته سلسلة إجراءات لتحديد المسؤوليات الجزائية بشأن ما جرى.

من جانبه، أكد وزير الصحة المكلف مازن الفَـرّايَة أن إجمالي عدد المُـتَوَفَّين بفيروس كورونا أمسِ بمستشفى السلط بلغ 9 أشخاص.

وأضاف الفرّاية، في كلمة أمام البرلمان، أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار حادثة انقطاع الأكسجين، من بينها زيادة مخزونه بالمستشفيات.

وقال إن من بين هذه الإجراءات تعيين متصرف (حاكم إداري) مختص في كل المستشفيات، وظيفته حل المشاكل.

وبين أن الجيش بدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع، وقادرا على إنتاج 600 أسطوانة، و10 أطنان من الغاز في أبريل/نيسان المقبل.

احتجاجات

وبالتوازي مع النقاشات الدائرة على المستويات الرسمية والسياسية، شهدت عدة مدن في مقدمتها "السَلْط" احتجاجات صاخبة الليلة الماضية، طالب خلالها محتجون برحيل الحكومة، ومحاسبة المقصرين في حادثة انقطاع الأوكسجين عن المستشفى الحكومي، والتي أدت لوفاة عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقد أوقف النائبُ العام مديرَ مستشفى السلط الجديد، و3 من مساعديه، ومسؤولَ التزويد بالمستشفى، أسبوعا في السجن، ووجه لهم تهم التسبب في وفاة هؤلاء المرضى. كما استمع اليوم لإفادة وزير الصحة المقال ومدير صحة المدينة والشركة المزودة بالأوكسجين.

وتشهد المملكة منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغت أمس السبت 61 وفاة و4144 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 469 ألف إصابة و5285 وفاة.