حسن روحاني: إيران ستنفذ التزاماتها النووية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنها

سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب قال أمس إن بلاده أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي الأحد المقبل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا خيار أمام الإدارة الأميركية الجديدة غير التراجع عما وصفها بأخطاء الماضي والتعويض عنها والالتزام بتعهداتها القانونية، وذلك بعد يوم من إعلان طهران عزمها على التراجع عن البروتوكول الإضافي إذا لم تلتزم الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

وأعلن روحاني أن بلاده ستنفذ التزاماتها النووية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنها، والتزمت بالقرار الدولي رقم 2231.

وجاءت تصريحات روحاني خلال استقباله في طهران أمس الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلمه رسالة من أمير دولة قطر تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وشدد الجانبان -وفق بيان للرئاسة الإيرانية- على ضرورة الدعوة إلى حوار إقليمي لحل الأزمات بين دول المنطقة.

وقف التفتيش

وكان سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب قال أمس إن بلاده أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي الأحد المقبل، إذا لم تلتزم بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني -الذي يهيمن عليه المحافظون- العام الماضي الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير/شباط الجاري، وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ واشنطن والدول الأوروبية التزاماتها النووية في المهلة الزمنية المحددة.

البروتوكول الإضافي

وأضاف المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده أن بلاده ستتراجع عن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي إذا نفذت بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها. وذلك في إشارة إلى ما نص عليه الاتفاق من رفع للعقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي. ويقضي البروتوكول الإضافي -وهو غير ملزم للدول- بالسماح بتفتيش مفاجئ لمواقع إيران النووية.

والاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وقعته إيران من جهة ومجموعة (5+1) من جهة أخرى، وهي روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وتشدد العقوبات على طهران لحملها على توقيع اتفاق نووي جديد يتضمن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما رفضته إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تعاملها سيكون متوافقا مع أي تغير في السياسة الأميركية، مؤكدة أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي بناء على فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي، التي حرّمت استخدام هذا السلاح.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي هو نتيجة مماطلة واشنطن وعدم عودتها للاتفاق النووي.

وأضاف ربيعي أن بلاده مستعدة للتراجع عن خطواتها لخفض التزاماتها النووية إذا نفذت واشنطن والدول الأوروبية التزاماتها في الاتفاق.

الموقف الأميركي

وتراجعت إيران بشكل تدريجي عن أغلب الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف عام 2019، ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وإعادة العقوبات المشددة عليها.

ورغم الموقف المتشدد الذي تبديه إيران تجاه الإدارة الأميركية الجديدة، والقاضي بضرورة رفع واشنطن عقوباتها عن طهران، وعودتها لبنود الاتفاق النووي؛ فإن مسؤولين إيرانيين صرحوا لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن المصاعب الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها البلاد جراء العقوبات الأميركية تدفع لإبداء مرونة إزاء شروط إحياء الاتفاق النووي.

في المقابل، تشترط إدارة جو بايدن عودة إيران للتقيد بكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات عنها.

المصدر : الجزيرة + وكالات