فلسطين.. تفاصيل الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات

طرح حديث جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رئيس وفدها لحوار القاهرة -عن تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار المقبل- أسئلة مهمة حول مهام هذه الحكومة وبرنامجها السياسي وتركيبتها الوزارية.

وعلمت الجزيرة نت -من مسؤولين في فصائل فلسطينية شاركت في الحوار الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة في الثامن من الشهر الجاري- أنّ عددًا من ممثلي الفصائل "تحفّظوا" في لجنة الصياغة على عدم تحديد البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف بدقة.

وقال مسؤول رفيع في تنظيم يساري: إن الفصائل توافقت على إرجاء الحديث في البرنامج السياسي للحكومة إلى وقت آخر، كي لا يكون "عائقًا" أمام نجاح حوار القاهرة.

وبحسب الرجوب، فإنّ الاتفاق بين الفصائل ينص على أن يتوج إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى تنفيذ آليات متفق عليها بشأن إنهاء الانقسام الداخلي.

وأوضح أن الحكومة المنشودة ستتولى العمل على مسار وحدة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، سواء الأمنية أو المدنية، ورسمِ سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات الفلسطينية.

تمتين الجبهة الداخلية
وأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس مكتب العلاقات الوطنية -للجزيرة نت- ما تحدّث عنه الرجوب، وقال "هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل التقدم للأمام نحو تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية".

وأضاف "الموقف الفلسطيني العام يتحدث عن ضرورة وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات".

ولم يبحث حوار القاهرة -وفق بدران- في الحقائب الوزارية للحكومة، غير أنه قال "لا شك أن حجم كل طرف هو أحد معايير تشكيل الحكومة، لكن الفكرة ليست محاصصة بل عمل مشترك يضم الجميع بمن فيهم شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة".

وأضاف عضو وفد حماس "نريد حكومة تتعامل مع الفلسطيني في الضفة وغزة بنفس الحقوق والواجبات وعلى قاعدة العدالة والمساواة، وتعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية المختلفة".

وفي شأن البرنامج السياسي للحكومة المرتقبة، قال بدران "لم يتم الحديث عنه لأنه سابق لأوانه، لكن محدداته واضحة، وهي ما ورد في البيان الختامي لحوار القاهرة والذي يتحدث عن وثيقة الوفاق الوطني".

ووثيقة الوفاق الوطني استندت إلى وثيقة توصّل إليها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2006، ووَقّعت عليها الفصائل، وهي وثيقة تحدد ملامح النظام السياسي الفلسطيني والعلاقات الوطنية الداخلية والعلاقة مع الاحتلال، لكنها لم تمنع وقوع الانقسام منتصف عام 2007.

تحفظ على البرنامج السياسي
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أحد الفصائل التي تحفظت -في لجنة الصياغة بحوار القاهرة- على عدم توضيح البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف.

ومن جانبها، قالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عضو وفدها لحوار القاهرة "تحفظنا، ولكن لم نرد أن يكون ذلك عائقًا أمام الاتفاق".

وأضافت للجزيرة نت "كنّا نود أن يتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة الائتلاف تأكيدًا على تبنيها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 23، وخصوصًا المرتبطة بالعلاقة مع الاحتلال".

ومن بين قرارات المجلس الوطني في دورته -التي عقدت في رام الله مايو/أيار 2018- تكليفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بـ "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.

وأكد المجلس في حينه وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي -في دورتيه الأخيرتين- الذي ينص على وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرّسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، وهو ما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه. ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

وعادت المصري لتقول "وجدنا أنّ هناك توافقًا مسبقًا بين طرفي الانقسام (فتح وحماس) على كثير من التفاصيل، ولن نريد أن نكون عائقًا، ودفعنا بالاتفاق إلى الأمام، وكنا نفضل تشكيل حكومة انتقالية تتولى التحضير والإشراف على الانتخابات".

وأضافت "سيتم بحث البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف وتفاصيله حين تشكيلها، وستكون مهمتها الأساسية التشريعات والقوانين ومعالجة تداعيات الانقسام وآثاره" مؤكدة أنّ الجبهة الديمقراطية "غالبًا ستشارك في الحكومة".

وبحسب المصري، لم يبحث حوار القاهرة في آلية توزيع الحقائب الوزارية للحكومة، لكنّها قالت "الأمر سيعتمد بالأساس على نتائج الانتخابات التشريعية".

مباحثات مقبلة
ومن المقرر أن تعود الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع بالقاهرة الشهر المقبل، لبحث آليات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير، والاتفاق على الأسس القانونية لخوض الانتخابات.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 15 يناير/كانون الثاني الماضي مرسومًا بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على 3 مراحل ابتداء من مايو/أيار المقبل.

وبموجب المرسوم، ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وتُختتم بانتخابات المجلس الوطني (وهو بمثابة برلمان المنفى) في 31 أغسطس/آب المقبل.