تزامنا مع دعوات مقاطعة "الاستشارة" التي اقترحها.. الرئيس التونسي: قضاء مستقل خير من ألف دستور

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا تراجع عما وصفها بالثوابت، وإنه سيواصل العمل لدحض ما سماها الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية، على حد قوله.

وخلال افتتاحه جلسة لمجلس الوزراء، أمس الخميس، شدد الرئيس سعيد على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية ككل، مؤكدا أن قضاء مستقلا خير من ألف دستور، وفق تعبيره.

واعتبر سعيد أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير المختصة وقوى ضاغطة، لم يسمّها.

ودعا الرئيس التونسي وزارتي الداخلية والعدل إلى تعقب من يقف وراء أي محاولات اغتيال سواء كانت سابقة أو يتم الإعداد لها، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعب التونسي إلى مقاطعة ما تصفه بالانقلاب، وقالت في وقت سابق إنها ستعلن عن تشكيل جبهة سياسية موسعة لمواجهته.

وأعلنت المبادرة ذكرى الثورة، 14 يناير/كانون الثاني المقبل، يوم "تعبئة كبرى لرفض الانقلاب"، حسب وصفهم؛ وحذرت الحكومة من زج الأجهزة الأمنية واستخدامها لقمع الاحتجاجات.

ويواصل الرئيس قيس سعيد تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها رغم الانتقادات، لتكون محطتها الأخيرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تنهي حالة الاستثناء وتستعيد المؤسسات الشرعية عملها.

استشارة ومقاطعة

وفي وقت سابق الخميس، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعب التونسي إلى مقاطعة الاستشارة التي دعا إليها الرئيس سعيد، واتهمته بتوظيف مؤسسات الدولة في مواجهة معارضيه.

وأكدت المبادرة أنها تنسق مع كل القوى السياسية ليكون يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل يوما فارقا ضد ما تصفه بالانقلاب، وأكد عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة أن "الانقلاب يوظف مؤسسات الدولة في صراعه مع معارضيه".

وأضاف بوعجيلة أن "الوضع أصبح لا يطاق، ونطالب بتوقف التوظيف الفج للمؤسسة الأمنية من طرف الرئيس"، مبرزا أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معارضون لإجراءات سعيد يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.

وأكد أعضاء من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" استمرارهم في الإضراب عن الطعام، رغم تدهور صحة عدد منهم.

وبدأ نشطاء في "مواطنون ضد الانقلاب" وسياسيون إضرابهم عن الطعام منذ نحو أسبوع، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي الذي مضى فيه سعيد.

ومؤخرا، تحدثت المبادرة عن تدهور صحة اثنين من المشاركين في الإضراب، أحدهما الناطق الرسمي باسم المضربين عن الطعام عز الدين الحزقي.

وكشفت عضوة المبادرة شيماء عيسى عن تنظيم مسيرة مليونية يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل لمناهضة "الانقلاب"، وهو اليوم الذي أعلن فيه انتصار الثورة التونسية بعد فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وانضم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي للمبادرة، احتجاجا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر".

وقال المرزوقي -في مقطع مصور بثه حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عبر فيسبوك- إن هذا الإضراب يذكره "بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية".

إصلاحات دستورية

وكان قيس سعيد أعلن خلال اجتماع وزاري عن "الاستشارة الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية" وأن هذه الاستشارة ستنطلق في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد سعيد أن هذه الاستشارة ستكون على شبكات التواصل الاجتماعي، وتستمر حتى 20 مارس/آذار المقبل، على أن تتم صياغة المقترحات الناتجة عنها ضمن نصوص قانونية يتم استفتاء الشعب عليها في يوليو/تموز المقبل، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأعلن الحزب الجمهوري في تونس (وسطي، ولا مقاعد له بالبرلمان) -الخميس- رفضه تسخير مقدرات الدولة لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد، وذلك عقب دعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعب التونسي إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية التي تحدث عنها الرئيس.

وبالتزامن مع هذا، أعرب السفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم -خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن- عن دعمه الشراكة القائمة بين البلدين، ومساندته لتطلعات شعب تونس لأن ترعى شؤونه حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة.

وشدد السفير على أهمية تنفيذ تونس عملية تشاور سياسي تشمل الجميع، وأعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.