واشنطن تحذر حكام مالي من التعاقد مع مرتزقة فاغنر الروسية

حذّرت الولايات المتحدة الحكام العسكريين في مالي من التعاقد مع مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة المتهمة بإرسال مرتزقة إلى دول بينها ليبيا وسوريا وأفريقيا الوسطى، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال انخراطها في صراعات عسكرية في هذه الدول.

وجاء التحذير عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي كان يقوم بجولة في جنوب شرق آسيا شملت ماليزيا وإندونيسيا وكان يفترض أن تقوده أيضا إلى تايلند قبل أن يختصرها ويعود إلى واشنطن بسبب تسجيل إصابة بفيروس كورونا ضمن الوفد المرافق له.

وقال الوزير الأميركي، في بيان نشرته الخارجية الأميركية، إن استعانة مالي بمجموعة فاغنر من شأنها أن تعطل جهود محاربة الإرهاب، وقد تعرض مساهمات قوات حفظ السلام الدولية للخطر.

وحث بلينكن الحكومة الانتقالية في مالي على عدم تحويل موارد ميزانيتها لقوات أجنبية لا تخضع للمساءلة، وبعيدا عن الحرب على الإرهاب، وفق تعبيره.

وعبّر وزير الخارجية الأميركي عن خيبة أمله إزاء رفض مالي زيادة عدد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبدلا من ذلك تتطلع للتعاون مع مجموعة فاغنر، وكشف أن كلفة تعاقد حكومة باماكو مع المجموعة الروسية ستبلغ 10 ملايين دولار شهريا.

بعد العقوبات الأوروبية

وتأتي تصريحات بلينكن بعد يومين على انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على مجموعة فاغنر.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اتهم رئيس وزراء مالي شوغل مايغا فرنسا بأنها تخلت عن بلاده في منتصف الطريق حين قررت سحب قوة "برخان" التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات "إرهابية"، مما دفع بلاده إلى البحث عن شركاء آخرين.

وبالتزامن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا علاقة لها بصفقة محتملة بين حكومة مالي وشركة فاغنر الأمنية الروسية.

وكانت أنباء سابقة أفادت بأن حكومة مالي التي يهيمن عليها العسكريون، تقترب من التعاقد مع ألف مسلح من المجموعة الروسية التي تفيد تقارير بأن لها صلات مع الكرملين.