تعمل بسوريا وليبيا.. هذه أبرز الشخصيات والشركات التي طالتها عقوبات أوروبا على فاغنر

موسكو- لم تتأخر روسيا في التعليق على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، فلقد أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد على العقوبات المفروضة على الشركة إضافة إلى شخصيات وشركات مرتبطة بها.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إجراءات الاتحاد الأوروبي بـ"غير الودّية"، ودعته إلى "وقف محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب".

وفقًا للمتحدّثة، فإن الهستيريا التي تكشّفت في الغرب بشأن هذا الموضوع تشهد -أولاً وقبل كل شيء- على الموقف "الغيور" لبعض العواصم الأوروبية السابقة تجاه دول أفريقيا والشرق الأوسط، التي أجبرت بوضوح على الاعتراف بسيادتها واستقلالها.

وجاء الرد الروسي بعد ساعات من نشر المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بيانا اتهم "مجموعة فاغنر" بالمسؤولية عن ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق ومنطقة الساحل، بما في ذلك التعذيب والإعدام الجماعي والتعسفي والقتل خارج نطاق القضاء".

عقوبات طالت شخصيات

وتعني هذه العقوبات ضمنا تجميد الأصول وفرض حظر على السفر إلى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الآن على الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لأولئك المدرجين في قوائم العقوبات.

وتؤكد موسكو أن الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع لسيطرتها، وأن الدول المستقلة تملك الحق في تقييم قدراتها في مجال الأمن، ولها الحرية الكاملة في التفاعل مع شركاء خارجيين وفقًا لتقديرها الخاص.

وطالت العقوبات ديمتري أوتكين -الذي يوصف في الوثيقة بأنه مؤسس وقائد مجموعة فاغنر- وستانيسلاف ديتشكو الذي وصف بـ"المرتزق"، وفاليري زاخاروف "شخصية رئيسية في هيكلية قيادة مجموعة فاغنر".

وطالت العقوبات كذلك المدير التنفيذي لفاغنر أندريه تروشيف، وقائد المجموعة الرابعة المختصة بالاستطلاع وعمليات الاقتحام، أندريه بوغاتوف، وذلك بتهمة المشاركة بعمليات عسكرية للمجموعة في سوريا.

كما تم اتخاذ تدابير "تقييدية" ضد اثنين آخرين من الشركة، وهما دينيس خاريتونوف وسيرغي شيرباكوف، للمشاركة بما وصفها البيان "الأعمال العدائية" في أوكرانيا، إلى جانب القوات العسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

3 شركات مرتبطة

بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات 3 شركات روسية هي "فيلادا" و"ميركوري" و"يورو بوليسي". وكما هو مبين في وثيقة الاتحاد الأوروبي، تعمل هذه الشركات في قطاع النفط والغاز بسوريا.

ووفقا لموقع "سبارك" للتقييمات -التابع لوكالة إنترفاكس الروسية- تقوم شركة "فيلادا" بأنشطة دولية، وتعمل في تجارة الجملة غير المتخصصة، ويُعتقد أنها -ربما- تعمل في استخراج ومعالجة أنواع الفحم الحجري كالفحم الصلب والبني (الليغنيت) والنفط والغاز (المصاحب) والغاز الطبيعي، ومكثفات الغاز، فضلاً عن الأنشطة في مجال أنظمة الأمن.

أما شركة "ميركوري"، فقد تم تسجيلها عام 2012، وتعمل -حسب بيانات سبارك- في استخراج وإثراء أنواع الفحم والنفط والغاز، ومكثفات الغاز، وتعدين الحديد الخام والتخصيب، وكذلك توفير الطعام.

وعام 2018، أبرمت الشركة 4 عقود حكومية مع شركة "فوينتورغ" لخدمات التموين.

وبالنسبة لشركة "يورو بوليسي"، فتم تسجيلها عام 2016، وتعمل كذلك في تجارة الجملة غير المتخصصة. ويذكر موقع سبارك أنها قد تعمل أيضًا في استخراج وإثراء أنواع مختلفة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي وإنتاج مكثفات الغاز.

غير حكومية

ولا ينص القانون الروسي على وجود شركات عسكرية خاصة. وتعترف القيادة الروسية بوجود شركات أمنية خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا ، لكنها تنأى بنفسها بشكل قاطع عن أنشطتها. كما تقر أيضًا بإرسال مدربين عسكريين إلى دول منفردة، بناءً على طلب حكوماتها.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبتمبر/أيلول، من احتمال فرض عقوبات على مواطنين روس، بسبب عملهم مع شركات عسكرية خاصة بأفريقيا.

وكان السبب حينها معلومات بشأن خطط حكومة مالي لجذب مقاتلين وخبراء عسكريين روس.

للتأثير في أفريقيا

ويرى الخبير العسكري الروسي بوريس روغين أن الترحيب "بشغف" بالعقوبات من جانب السلطات الفرنسية والأميركية يعود إلى كون باريس تعرّضت لهزائم جيوسياسية موجعة ومتتالية في أفريقيا. أما واشنطن، فهي مستعدة لدعم أي مبادرات أو قرارات مناهضة لروسيا.

ووفقا للخبير العسكري، فإن العقوبات الأوروبية بالنسبة للإليزيه هي الفرصة الوحيدة المتاحة للتأثير على الوضع في أفريقيا، ولا سيما في مالي، التي باتت خارج دائرة نفوذ فرنسا، حيث فضّلت القيادة في مالي إبرام اتفاق تعاون مع الروس، لأن قوات حفظ السلام الفرنسية لم تُظهر نجاحًا كبيرًا في محاربة المتطرفين.

وحسب مختصين، يعتمد عمل فاغنر على مبدأ وجود جيش لحل المشاكل من دون استخدام القوة. وتقوم الشركة بتوفير التدريب العسكري للقوات المحلية، والأمن الشخصي للقادة والمسؤولين، والأمن لمنشآت الطاقة.

في مقابل هذه الخدمات، تحصل الشركات التابعة لفاغنر على امتيازات وتراخيص معينة لاستخدام المعادن والموارد الطبيعية، وكذلك لتزويد هذه البلدان بالأسلحة والتكنولوجيا والخدمات العسكرية.

واستلهم اسم شركة فاغنر من "ريتشارد فاغنر"، ملحن الأوبرا المفضل لأدولف هتلر.