العراق يدق ناقوس الخطر بعد قطع إيراني كامل للمياه عن أراضيه

أفاد مسؤول عراقي بأن إيران قطعت بشكل كامل المياه عن نهر ديالى مما تسبب في قرب جفاف بحيرة سد حمرين بالمحافظة (57 كيلومترا شمال شرق بغداد). وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، قد أعلنت أن إيران قطعت إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله -في تصريح صحفي- إن إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، إذ أثر ذلك بشكل مباشر على المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالى وبدرة وجصان وهور الحرية، إضافة إلى شط العرب.

واعتبر تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية وأهمها اتفاقية عام 1975 فضلا عن استغلالها للمياه في أعالي الحوض وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب، حيث بدأ المخزون المائي يتناقص في سد حمرين المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف بسب قلة هطول الأمطار وقطع إيران مجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالى.

وحذر المسؤول العراقي من أن استمرار انقطاع الواردات المائية عن العراق ربما يؤدي إلى هجرة قسرية من مناطق جنوبي العراق، لا سيما ضمن مناطق الأهوار المهددة بالحفاف.

وجراء انخفاض مناسيب المياه الواردة للعراق من كل من تركيا وإيران فضلا عن انحسار سقوط الأمطار منذ 3 أعوام، كانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تخفيض خطتها الزراعية للعام المقبل بنسبة 50%.

كردستان

ويوم الجمعة الماضي، نقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، حسين حمة كريم، أن إيران قطعت إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية إن 70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي الإقليم، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات كاملة وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في الإقليم.

وأشار إلى أن مسألة المياه مسألة سيادية تتحمل بغداد المسؤولية عنها، ويتوجب عليها أن تخوض مفاوضات مع إيران بهذا الخصوص.

تحذير

وقبل أيام حذر البنك الدولي من أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20% في موارده المائية بحلول العام 2050 مع استمرار ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية خاصة على النمو والتوظيف.

وأوضح في تقرير أنه جراء تراجع المياه العذبة في العراق فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينخفض بنسبة 4%أي ما يعادل 6,6 مليارات دولار، مقارنة بعام 2016.

وأضاف التقرير أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خاصة جنوبي العراق.

وأشار إلى أن "الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60% من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و60% في مستوى المحاصيل".

وسبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إن بلاده فعّلت مذكرة تفاهم مع تركيا أبرمت عام 2009 وعدلت عام 2014، وتتيح للعراق الحصول على حصة كاملة، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها العراق للتنسيق بشأن مسألة المياه.

وقال الحمداني إن مجلس الوزراء العراقي اتخذ إجراءات تنفيذية من أجل تحديد حصة المياه القادمة من تركيا.

ولفت حينها إلى أن المياه القادمة من إيران -وإن كانت نسبتها 15‎% كواردات مائية- تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى.

وذكر الحمداني أن دول المنبع استغلت الوضع العراقي بعد الغزو الأميركي عام 2003، وأنشأت عدة مشاريع، وأشار إلى أن التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمّلا الوزارة أعباء إضافية من أجل تأمين مياه الشرب والزراعة.

يذكر أن 90% من منابع الأنهار التي تجري في العراق تأتي من خارج أراضيه.