الرئيس التونسي ينفي تعليقه العمل بالدستور والنهضة تتهمه بالعجز وتدعو لانتخابات مبكرة

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يكون قد علّق العمل بالدستور، في حين اتهمته حركة النهضة بالعجز عن حل مشاكل البلاد وطالبت بانتخابات مبكرة.

فخلال لقائه الجمعة بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن الدولة تُدار وفق القانون.

ورفض اتهامات معارضيه له بتعليق العمل بالدستور عقب القرارات التي أعلنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إنه تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور.

كما قال الرئيس التونسي إن قضايا أخرى ستثار ضد من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب وطنهم، متهما معارضيه بافتعال الأزمة تلو الأزمة.

وتعليقا على احتجاجات العاطلين عن العمل عقب إعلان الرئيس أنه لن يفعّل قانونا أقره البرلمان المعلقة أعماله حول توظيف خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم، اعتبر سعيد أن البعض يؤججون الأوضاع من خلال قوانين تعد بمثابة "تحيل وتقنين للأوهام".

وبشأن أوضاع الحريات في البلاد، نفى الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له باستهداف معارضيه، وقال إنه لم يُعتقل أحد بسبب انتمائه السياسي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان.

وخلال لقائه بوزير الداخلية، طلب سعيد من القضاة أن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء، حسب تعبيره.

وكان سعيد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي إجراءات استثنائية شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة بموجب ما قال إنه تفعيل للمادة 80 من الدستور، وفي 22 سبتمبر/أيلول أعلن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117 وتتيح له الاستحواذ على كل السلطات، واعتبرها معارضوه تعليقا فعليا للدستور، وتكريسا لما يصفونه بـ"الانقلاب".

انتخابات مبكرة

في الأثناء، دعت حركة النهضة الجمعة إلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها وحوار وطني جدي وهادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.

وقالت الحركة (53 مقعدا في البرلمان المعلق من أصل 217 مقعدا) -في بيان- عقب اجتماع مكتبها التنفيذي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد رغم جمعه كل السلطات، وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد.

وأضافت أن الرئيس عاجز عن إدارة شؤون البلاد وتراجع عن وعوده، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من النخبة وقطاعا واسعا من الشعب يرى في خياراته الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع.

وطالبت النهضة باحترام الدستور بدل تعليقه، واستعادة السلطة التشريعية (البرلمان) لدورها التشريعي والرقابي كاملا.

كما دعت الحركة إلى تركيز حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

سلاح أبيض

على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن التونسية الجمعة النار على شخص يحمل سلاحا أبيض قرب مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشخص المسلح حاول الاعتداء على أحد أفراد الأمن قبل إطلاق النار عليه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن تحقيقا قضائيا فتح في الحادثة، مشيرة إلى أن المهاجم "تكفيري" ويبلغ من العمر 31 عاما.