مقال بفورين بوليسي: زواج مصلحة غير شرعي بين قيس سعيد والشرطة التونسية

كتب سايمون كوردال تحليلا بمجلة فوين بوليسي (Foreign Policy) تناول فيه الاحتجاجات الشعبية التي تتكرر في تونس بسبب وحشية الشرطة والتي أصبحت الآن على رأس قائمة المظالم.

وتطرق الكاتب إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في أواخر يوليو/تموز الماضي التي أقال بموجبها رئيس الوزراء وعلق البرلمان، وأضاف أن الرئيس يجد نفسه مع ذلك مرتبطا بزواج مصلحة غير شرعي ومشكوك فيه مع الأجهزة الأمنية ذاتها التي أدت إلى شلل البلاد في وقت سابق من هذه العام.

وأشار كوردال إلى ما قاله إريك غولدستاين، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، إن إفلات الشرطة من العقاب في تونس هو مصدر قلق حقيقي. وأضاف "نحن على علم بالاتهامات التي لا تعد ولا تحصى ضد ضباط الشرطة، ولكن لا يبدو أن شيئا قد حدث.. وهناك حديث عن فتح التحقيقات ولكن لا يبدو أن هناك أي متابعة. وعلى حد علمنا لا توجد مساءلة".

وأفاض الكاتب في ذكر المواقف التي هاجمت فيها الأجهزة الأمنية الأفراد بوحشية، مشيرا إلى أنه في ظل إفلات الشرطة من العقاب دون رادع ومع بداية شتاء قاس على الأبواب، تزداد فرص المواجهة بين الشرطة وأولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة في تونس الذين صنع سعيد قضيته من قضيتهم مع كل إشارة إلى المستقبل الاقتصادي الكئيب للبلاد.

نحن على علم بالاتهامات التي لا تعد ولا تحصى ضد ضباط الشرطة، ولكن لا يبدو أن شيئا قد حدث. وهناك حديث عن فتح التحقيقات ولكن لا يبدو أن هناك أي متابعة. وعلى حد علمنا لا توجد مساءلة
"هيومن رايتس ووتش"

واختتم كوردال مقاله بأنه من هذه المناطق أيضا، ومع تحذير الرئيس والبنك المركزي من تدابير التقشف الاقتصادية الوشيكة، فإن أمل تونس في مستقبل جديد يتلاشى مع احتمال أن تكون النتيجة متفجرة.

وأشار إلى ما قاله لمين بنغازي من منظمة محامون بلا حدود "بالنسبة للكثيرين الذين يعيشون على الهامش الدولة هي العدو. وينظر إليهم على أنهم قلة، وهؤلاء الناس هم الذين سيكونون ضحايا مبدأ التقشف.. هم دائما كذلك".