نذر أزمة في المواد الأساسية.. الجزيرة نت ترصد تداعيات إغلاق شرق السودان بالعاصمة الخرطوم

الخرطوم- في متجره بحي الصافية في العاصمة الخرطوم، يلاحظ السوداني عادل يوسف علي زيادة كبيرة في أسعار مواد غذائية أساسية كالسكر ومشتقات الحليب والزيوت، ويقول إنه بسبب إغلاق الميناء ارتفعت الأسعار بنسب تصل إلى 40%، وتحدّث عن بوادر شُح في بعض المنتجات مع تراجع واضح في القوى الشرائية.

أما علي محمد، وهو صاحب متجر شهير في منطقة السجانة بالعاصمة أيضا، فيقرّ بأثر الإغلاق على أسعار السلع، لكنه يشير إلى توافرها في مخازن السوق المحلي، وخاصة مع تراجع القوة الشرائية واقتصارها على الاحتياجات والضروريات.

ورصدت جولة للجزيرة نت إغلاق عدد مقدّر من محطات الوقود أبوابها، لعدم حصولها على حصتها المقررة من مشتقات النفط، وسط أنباء عن نقص متوقع في الإمداد خلال الساعات المقبلة.

ويأتي ارتفاع الأسعار والخشية من فقدان سلع مهمة في ظل استمرار التوتر للأسبوع الثالث شرقي السودان، حيث حركة احتجاجية تشمل إغلاق طرق وموانئ كانت نتيجتها "توقف أو عرقلة إمدادات الوقود وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية والدوائية"، كما تقول بعض المصادر المحلية.

وكان بيان للمتحدث باسم الحكومة حذر -الأحد الماضي- من تداعيات إغلاق الطرق على حركة السلع، رغم إعلان تنسيقية البجا -التي تتبنى إغلاق الطرق والموانئ- السماح بمرور الأدوية والسلع الضرورية.

احتجاج لإلغاء مسار الشرق

وقال بيان المتحدث باسم الحكومة إن مخزون المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة على وشك النفاد، بسبب استمرار أنصار الزعيم القبلي محمد الأمين ترك في إغلاق موانئ وطرق حيوية منعت وصول الشحنات إلى العاصمة ومدن أخرى.

وبسبب إغلاق الميناء والطريق القومي، يقول البيان إن الجهود تعثّرت للإفراج عن حاويات الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة لعدد من السلع تتضمن الوقود والقمح.

كما تحدث عن أن استمرار إغلاق الميناء والطريق سيؤثر على توليد وإمداد البلاد بالكهرباء. وقال إن الإغلاق يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين.

ويُطالب محمد الأمين ترك -وهو صاحب نفوذ واسع شرقي السودان- بإلغاء "مسار الشرق" المضمّن في اتفاق السلام، وحل الحكومة المدنية، على أن يتولى حكم البلاد قادة عسكريون.

بينما ترفض أطراف مهمة في عملية السلام ذلك، باعتبار أنه يعني إلغاء كامل الاتفاق الذي جرى توقيعه في 3 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

تضليل للرأي العام

وفيما يخص إمدادات الأدوية، يقول الصيدلاني مزمّل عبد اللطيف إنه لم تتبدَّ لديه أية مظاهر لأزمة حتى الآن. ويوضح للجزيرة نت أن الأزمة التي يتحدث عنها مسؤولو الحكومة بسبب إغلاق الميناء الرئيس، ربما تتصل بالأدوية المستوردة القادمة عبر ميناء بورتسودان. وينفي ارتفاع أسعار الأدوية بعد استقرار أسعار صرف العملة المحلية.

وتعتمد غالبية الصيدليات في الخرطوم على شراء الأدوية من الشركات الخاصة التي تستوردها عبر الطيران، بينما توفر هيئة الإمدادات الطبية الأدوية للمشافي الحكومية، كما تلبي الحاجة من الأدوية المنقذة للحياة.

وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، فإن إغلاق موانئ شرق السودان لا علاقة له بتأخر دخول الأدوية، متهما الحكومة بإدارة الملف "بصورة غير مسؤولة".

ويؤكد مقرر اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات مالك ميرغني، عدم وجود مشكلة وفرة في الأدوية التي تستوردها الشركات خاصة، بعد تحرير سعر الصرف في يونيو/حزيران الماضي.

لكن ذلك انعكس -كما يقول- على الأسعار التي تضاعفت بنحو 700%. ويوضح ميرغني للجزيرة نت أن الندرة الحالية خاصة بالأدوية المنقذة للحياة، والمحصور استيرادها على هيئة الإمدادات الطبية التي تتعامل بالدولار المدعوم وتواجه مديونية للشركات تصل إلى 100 مليون يورو، عجزت عن سدادها. مشددا على أن الأمر لا يمت بصلة لإغلاق شرقي السودان.

إجراءات إدارية

ورفض تجمع الصيادلة المهنيين -في بيان له- تصريحات المتحدث باسم الحكومة، وربطه أزمة الدواء بإغلاق الشرق.

وقال إن المشكلة الحقيقية بدأت منذ يناير/كانون الثاني 2020، عندما قررت الحكومة إلغاء دعم الدواء الذي كان مقررا بنسبة 10%، مع عدم توضيح السياسات البديلة بالتوازي مع تعطيل تمويل الإمدادات الطبية وعدم سداد متأخراتها.

واتهم تجمّع الصيادلة الحكومة بالتعامل مع ملف الدواء باستهتار، ورأى أن "التحجج بإغلاق الميناء والطريق القومي مع اعتراف الحكومة بعدالة قضية الشرق، يُعد تلاعباً وتضليلاً للرأي العام".

وطال الاتهام ذاته الحكومة من تنسيقية المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي يتبنى إغلاق الشرق. ويجزم مقرر المجلس عبد الله أوبشار -للجزيرة نت- أن تكدّس شحنات الأدوية في الميناء يعود لإجراءات إدارية وأخرى تخص الحكومة "التي عليها تحمّل مسؤولياتها بدلا عن المزايدات"، على حد تعبيره.

واستغرب أوبشار " تمادي الحكومة في عدم تقديم الحلول لأزمة الشرق"، وقال إن تنسيقية البجا عمدت إلى الإغلاق كنهج سلمي بعد انتظار الحل لنحو عامين دون طائل.

لجنة اتصال

وكان مجلس الوزراء تداول في جلسته -أمس الثلاثاء- إغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدد تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها.

لكنه كرر التحذير مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية آخرين، للاتصال بالمكون العسكري في مجلس السيادة للتوافق على حلول للملف.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى لتنسيقيات البجا، أن الإغلاق لا يشمل الأدوية، ولا سيارات الإسعاف، ولا سيارات ومنقولات المنظمات العالمية والأممية، ولا حركة المواصلات والمركبات الخاصة.

وأفاد في بيان له أنه لم يقرر إغلاق الموانئ الستة جميعها، إنما الميناء الجنوبي فقط، ولم يشمل الإغلاق الميناء الأخضر الشمالي ولا البحرية الملكية التي تمثل مركز التحكم في حركة جميع الموانئ، مما يسمح بدخول الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المدخلات الإستراتيجية.

وبحسب البيان، زار وفد رفيع من مجلس البجا الموانئ، ووجد حوالي 40 حاوية دواء دخلت الميناء أثناء "التصعيد الثوري"، ولم تقم الحكومة بإجراءات التخليص الجمركي، رغم استمرار العمل في الميناء الرئيس وفي دائرة الجمارك.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على استفسارات الجزيرة نت بشأن الحاويات وأسباب تكدسها.

وطالب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الظل بحزب بناء السودان محمد طه حسن، وزارتي التجارة والصناعة بتقرير حول أوضاع السلع والمواد الغذائية التموينية والأدوية، وإطلاع الرأي العام على خطط التعامل مع التداعيات المتوقعة من استمرار أزمة إغلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان، وتوقف عدد من خطوط الملاحة البحرية والموانئ.

وقال حسن للجزيرة نت إن استمرار الأزمة سينتج عنه ندرة للسلع والأدوية وارتفاع أسعارها وظهورها في الأسواق السوداء، فضلًا عن تحول خط التجارة لموانئ غير سودانية، مما سيؤثر على معيشة مواطني الإقليم العاملين في القطاع، وسيفقد البلاد موارد هي بأمس الحاجة إليها.