العراق.. الكاظمي يصدر توجيهاته والقوات الأمنية تعلن استنفارها لتأمين الانتخابات

الكاظمي للعراقيين: مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح.

الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا اليوم السبت في بغداد (المكتب الإعلامي للكاظمي)

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات لضمان سيرها بسلاسة وضمان نزاهتها. وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من جانبها إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار لتأمين الانتخابات البرلمانية، المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، إن مهمتكم تاريخية في تأمين العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها بسلاسة ونزاهة لتحظى بثقة الشعب، معتبرا أن الانتخابات المقبلة بإمكانها "تغيير مصير البلد ورفع الحيف والظلم".

وبيّن أن 18 محافظة (مجموع محافظات العراق) ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ولا سيما فيما يخص الجانب الأمني وتأمين العملية الانتخابية.

ووجه رسالة للعراقيين قائلا إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء من اختيار من ترونه الأصلح".

وأضاف "نشدّ على أيدي رجال الدين والفعاليات الاجتماعية في الحث على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق ومن هو ليس الأصلح".

ولفت إلى أن هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات، مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية، مؤكدا أنه باشر بالإشراف شخصيا على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

وبنهاية الاجتماع، وجه الكاظمي القوات الأمنية لتفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

وحذر من استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي. وقال يمنع منعا باتا غلق الطرق في أي دائرة انتخابية بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

وطالب الكاظمي بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

وأكد أنه يمنع على الضباط ممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي.

وقال إن التجاوزات سيتم رصدها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونيا.

استنفار أمني

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار اعتبارا من اليوم السبت لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن رئيس الوزراء سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية.

وذكر أن إجراءات أمنية ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن.

وأردف أن الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها.

وتابع أنه سيمنع دخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل تلك المراكز أو محيطها بشكل نهائي.

ووفق أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نهاية يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين يتنافسون للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان. ويحق لنحو 25 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم خلال الاقتراع.

المصدر : وكالات