معتمدا على مبدأ "الامتياز الرئاسي".. ترامب يقاضي لجنة نيابية تحقّق في اقتحام أنصاره للكونغرس

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبا بعدم كشف السجلات الرئاسية.

وأكد ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الاثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي للحصول عليها محمية وفقا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.

ويصر ترامب على تفعيل الامتياز التنفيذي، وهو حق لرئيس ما في حجب بعض المعلومات عن الكونغرس أو المحاكم.

وقال جيسي بينول محامي ترامب في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".

في المقابل، قالت العضوة باللجنة ليز تشيني، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، والعضو الديمقراطي باللجنة بيني تومسون، وهو من ولاية مسيسيبي، في بيان إن "ترامب يريد تأخير وعرقلة التحقيق".

وأضافا "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات".

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأنه لا أساس لتجنب ستيف بانون الإدلاء بشهادته، كما أن تحجج ترامب "بالامتياز الرئاسي" غير مبرر.

وأضاف البيان أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يوقف نقل الوثائق من الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة. ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

ويُتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس. وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مزاعمه غير المثبتة بتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن.

وتحقق اللجنة في مجلس النواب الأميركي -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- في ملابسات الهجوم على مبنى الكابيتول.