سياسة|مصر

بداية ساخنة لبرلمان مصر.. طرد نائب بسبب حزب "الكراتين" وهجوم على وزير الإعلام

عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العليم داود
عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العليم داود (مواقع التواصل)
عبد الله حامد
20/1/2021

بداية ساخنة استهلّ بها مجلس النواب المصري أعماله، بما عدّه مغردون إيحاء بمرحلة جديدة ربما تختلف عما كان عليه الحال في البرلمان السابق المثير للجدل.

ونالت قذائف البرلمان كلا من المعارضة والحكومة على حد سواء، إذ طُرد نائب حزب الوفد المعارض محمد عبد العليم داود من قاعة البرلمان، بعد مداخلة جعلت كثيرين يعتقدون أنه سيكون خليفة أحمد الطنطاوي الذي كان أبرز أصوات المعارضة في البرلمان السابق، وكلاهما للمفارقة يمثل محافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا.

بالمقابل نال وزير الإعلام أسامة هيكل نصيبه من هجوم البرلمانيين أعضاء حزب مستقبل وطن الذي يعد بمنزلة حزب السلطة، بسبب ما رآه أعضاء الحزب "فسادًا وظيفيًا".

داود كان يتحدث عن مشكلات المواطنين مع وزارة الصحة، ثم قال إنه لا يستطيع أن يدير حوارًا "مع أعضاء البرلمان الذين أفسدوا الحياة السياسية ودخلوا مجلس النواب بالكراتين"، وهي إشارة تحوي اتهاما لحزب مستقبل وطن بأن كثيرا من أعضائه نجحوا عبر توزيع كراتين تحوي سلعا غذائية على سبيل الرشوة للناخبين.

وأدى ذلك إلى هيجان بين أعضاء حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في المجلس، لكن داود واصل التصعيد وقال "إللى على رأسه بطحة يرد عليا"، لينتهي الأمر بتدخل رئيس المجلس حنفي الجبالي الذي وصل إلى البرلمان هو الآخر على قوائم حزب مستقبل وطن، فقرر طرد النائب من الجلسة وإحالته إلى التحقيق.

جدير بالذكر أن عبد العليم داود دخل البرلمان أول مرة منذ نحو 15 عاما ممثلا لحزب الوفد، عن دائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وسخر مغردون مما حدث، وقالوا إن داود صدّق -على ما يبدو- تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هناك توجيهات لجعل مصر دولة حديثة، فمارس دوره معارضا، في حين أعرب آخرون عن دهشتهم من غضب نواب حزب مستقبل وطن من كلمة النائب، مع أنه لم يسمّهم، مما يعني اعترافا ضمنيا منهم بأنهم بالفعل قدموا رشى انتخابية للناخبين من أجل نيل أصواتهم.

وسرعان ما انتشرت منشورات وأخبار على مواقع مقربة من السلطة تذّكر داود بسعي حكومة ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني إلى التحقيق معه على خلفية اتهامه عام 2010 بالتزوير وإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون في قضية العلاج على نفقة الدولة.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود طالب برفع الحصانة عن 14 نائبًا في قضية العلاج على نفقة الدولة، بمجلسي الشعب والشورى، وكان من بينهم النائب عبد العليم داود، وذلك تمهيدًا لاستدعائهم إلى جهات التحقيق آنذاك والاستماع إلى أقوالهم في المخالفات المنسوبة إليهم بالتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون.

ولم تنجح مساعي الحكومة حينئذ بسبب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأعرب مغردون عن تمنياتهم بأن يتمكن داود من الاستمرار في موقعه نائبًا بالمجلس، ولا يلحق بنواب فُصلوا لأنهم تجاوزوا الخطوط الحمر.

أما داود نفسه فقد أكد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن ما صدر عنه رأي يحميه الدستور ولائحة البرلمان.

 

وأعرب المذيع المقرب من السلطة أحمد موسى عن إعجابه بإدارة الجلسة، سواء في ما يتعلق بما حدث مع محمد داود أو مع وزير الإعلام أسامة هيكل.

وكان وزير الإعلام أسامة هيكل قد نال هو أيضًا نصيبه من الانتقاد على لسان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي رأى في جمع هيكل بين منصبي وزارة الدولة للإعلام، ورئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مخالفة للدستور.

وواجه هيكل هجوما متكررًا من إعلاميين مقربين من السلطة، على خلفية انتقاده أداء الإعلام المصري ووصفه إياه بالضعيف.

ووجه نائب حزب مستقبل وطن اتهامات لهيكل بـ"إهدار المال العام والفشل في حل مشكلات الإعلام المصري والتصدي لمنتقدي الدولة من الإعلام الأجنبي"، وطالب بحل الوزارة، وذلك ردًا على  استعراض هيكل جدول عمل الوزارة أمام جلسته العامة، في إطار تعهد البرلمان في أولى جلسات انعقاده بمحاسبة الحكومة.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي