مصالحة قصيرة وتاريخ حافل بالأزمات.. تعرف على أبرز المحطات في العلاقات العراقية الإيرانية

تاريخ طويل من العلاقات بين العراق وإيران، مر بمحطات وتغيرات سياسية وعسكرية امتدت لمئات السنين، شهد فيها البلدان اندلاع أطول حروب القرن العشرين في المنطقة عام 1980 (دامت 8 سنوات)، وخلفت نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار.

تلك الحرب تسببت بانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لأكثر من 10 أعوام، قبل أن تعود وتستأنف عام 1990.

ويصادف العاشر من سبتمبر/أيلول 2020 ذكرى مرور ٣٠ عاما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي مرت بمحطات ومواقف عدة.

تاريخ التوتر

يقول المؤرخ إبراهيم خليل العلاف إن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى الفترة التي كان العراق فيها مقسما إلى ٣ ولايات تابعة للدولة العثمانية وتحديدا في الأعوام بين 1516 و1546.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن الخلافات تتعلق بجوانب سياسية وعقائدية، مشيرا إلى أن العلاقات في العهد الملكي (1921-1958) كانت جيدة، إذ كان البلدان عضوان ضمن ما كان يعرف بحلف بغداد الذي تأسس عام 1955، ولكن سرعان ما عاد التوتر بشأن الخلافات حول شط العرب (ملتقى دجلة والفرات شمال الخليج العربي) بعد إنشاء النظام الجمهوري في العراق في 14 يوليو/تموز 1958.

ويتابع أن ما زاد في توتر العلاقات انسحاب العراق من حلف بغداد في مارس/آذار 1959.

وبحسب العلاف، رحب العراق بالنظام الجديد في إيران بعد الثورة الإسلامية التي أسقطت نظام الشاه في11 فبراير/شباط 1979، وطلب من القيادة الجديدة أن تبين موقفها من معاهدة الجزائر الموقعة بين البلدين 1975 التي شكّلت الحدود بين العراق وإيران، لا سيما في منطقة شط العرب، ولكن لم يحصل على رد.

ويستطرد المؤرخ العراقي في حديثه أن المواقف توترت بعد وصول قيادات جديدة في البلدين (صدام حسين في العراق والخميني في إيران)، ووقوع سلسلة من الخلافات والأحداث التي تسببت باندلاع حرب مدمرة بين البلدين استمرت ٨ سنوات.

خلافات الحدود

يعد ملف الحدود العراقية الإيرانية واحدا من أبرز الملفات تعقيدا، ونقطة ارتكاز الصراع الذي كان يشهده العراق وإيران على امتداد التاريخ.

ويقول الخبير العسكري صبحي ناظم توفيق إنه لم تكن هناك خلافات حدودية بين العراق وإيران، حتى بعد منتصف العصر العباسي، مشيراً الى أن دول بلاد فارس (مثل السلاجقة والغزنوية والخوارزمية)، كانت بينها وبين الدولة العباسية في العراق مشاكل بسبب الحدود، حتى سقوط الدولة العباسية على يد المغول.

ويضيف توفيق للجزيرة نت أن الخلافات بين البلدين ظلت قائمة في تلك الأعوام، سواء كانت مشاكل ظاهرة أو باطنة، لافتا إلى أن الخلاف المذهبي لم يظهر حتى سيطرة الدولة الصفوية على العراق.

من جانبه يقول رئيس مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والإستراتيجية حسام بوتاني إن الحدود بين البلدين لم ترسم عبر التاريخ بشكل طبيعي، بل كانت عبر حروب أو أساس توتر بين البلدين، لافتا إلى أن هذا السبب جعل ملف الحدود نقطة توتر ونزاع بين البلدين على مدار التاريخ.

ويضيف بوتاني في حديثه للجزيرة نت أن المحاولة الأولى التي شهدت ترسيم الحدود بين البلدين، هي اتفاقية "قصر شيرين" بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية عام 1636 التي رسمت حدود العراق الحديثة.

وبحسب بوتاني، فإن العراق اضطر عام 1975 إلى توقيع اتفاقية الجزائر لترسيم الحدود عند خط التالوك في شط العرب، مشيرا إلى أن الاتفاقية استمرت لحين وصول صدام حسين والخميني للحكم عام 1979، وحاول صدام انتهاز الفرصة بما يتعلق بالفوضى داخل إيران ليعلن إلغاءه تلك الاتفاقية، وعلى إثر ذلك قامت الحرب بين البلدين.

استئناف العلاقات

بعد انتهاء تلك الحرب المدمرة، استؤنفت العلاقات بين البلدين في العاشر من سبتمبر/أيلول سنة 1990، بعد وقت قصير من الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس/آب من ذلك العام.

ويرى العلاف أن الطرفين أدركا خطورة الحرب ونتائجها على الشعبين الجارين، بعد معرفة القيادتين بأن الأطراف الأجنبية والإقليمية أسهمت في تأجيجها واستفادت منها سياسيا واقتصاديا.

وبحسب العلاف، فإن فرض الحصار الاقتصادي على العراق بعد غزوه للكويت أدى الى إضعافه، ومن ثم غزوه واحتلاله عام 2003، كما أن الالتفات إلى إيران وحصارها من أجل إضعافها، معتبرا ذلك ضمن سياسة أميركية في ما يعرف بالاحتواء المزدوج للعراق وإيران.

ويؤكد المؤرخ العراقي أن العلاقة بين البلدين لم تكن كما يجب أن تكون، ولعل السبب في ذلك احتفاظ العراق بقوى معارضة للحكم في إيران، كما احتفظت إيران بقوى معارضة للحكم في العراق بقصد الاستخدام في الوقت المناسب والضغط السياسي.

اجتياح الكويت

وحول اجتياح العراق للكويت وموقف إيران منه، يرى الباحث العراقي المتخصص في السياسة الخارجية الإيرانية فراس إلياس أن الموقف الإيراني في تلك الفترة مر بمرحلتين أساسيتين.

وبين إلياس أن المرحلة الأولى هي منذ غزو الكويت وحتى 15 أغسطس/آب 1990، وتمثل بإدانة العراق وتأييد الحل العسكري ضده، مضيفا في حديثه للجزيرة نت أن المرحلة الثانية بدأت من منتصف أغسطس/آب 1990 وحتى نهاية الأزمة في فبراير/شباط 1991، ورأت أن الهدف من الوجود الأميركي في الخليج العربي هو استهداف الثورة الإسلامية في إيران.

وبحسب إلياس، فإن العراق سعى لاستمالة الموقف الإيراني، تحت فكرة العداء المشترك للولايات المتحدة، وذلك عبر رسالة وجهها الرئيس الراحل صدام حسين إلى الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني عام 1991، لكن طهران رفضت الاستجابة للدعوة.

من جانبه، يشير العلاف إلى أن اجتياح العراق للكويت في الثاني من أغسطس/آب سنة 1990 أربك الأوضاع في المنطقة، واستفادت بعض الدول الإقليمية والأجنبية في التعجيل بإضعاف العراق والتفكير فيما بعد بإضعاف إيران.

الغزو الأميركي

وحول الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فإن الموقف الإيراني كان رافضا بشكل كامل عملية إسقاط النظام في العراق، كما يقول رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري.

ويرى الشمري في حديثه للجزيرة نت أن العلاقات بين العراق وإيران تطورت بشكل كبير ولافت مع النظام السابق، خصوصا أن صدام حسين قدم تنازلات كثيرة للجانب الإيراني.

ويشير إلى أن إيران كانت تعتقد أن سقوط نظام صدام سيخلق فوضى على حدودها، وأنه سيجعل الولايات المتحدة بنقطة الاقتراب المباشر منها، بالإضافة إلى أنها كانت تعتقد أن ما بعد سقوط النظام في العراق سيكون توجها لإسقاط النظام السياسي في إيران.

أما مرحلة بعد الغزو الأميركي للعراق فكانت المرحلة الأهم في تاريخ العلاقات ما بين إيران والعراق، وسبب ذلك الإطاحة بصدام حسين وخروجه من المعادلة لتشهد الساحة بعد ذلك تصاعدا وتفوقا لإيران، بحسب بوتاني.

ويشير بوتاني إلى أنه بعد 2003 كانت هنالك ٣ محطات لدور إيران في العراق، مبينا أن المرحلة الأولى هي توجهها إلى التحرك في العراق لتأطير الحكم الشيعي الموالي لها بالأساس بتقديم الدعم الكبير له.

والمرحلة الثانية بعد الانسحاب الأميركي من العراق 2011، إذ حاولت إيران تشكيل خطوط موازية لملأ الفراغ مع العراق، لاسيما بعد قيام الثورات العربية، وتهديد حليفها في سوريا.

والمرحلة الثالثة ما بعد 2014، التي كانت تعتبر مرحلة الكمال بالنسبة للإستراتيجية الإيرانية، عندما دفعت فتوى المرجع علي السيستاني المعروفة بالجهاد الكفائي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتشكيل الحشد الشعبي الذي وضع ثلثي هذه الفصائل مرتبطة ارتباطا عقائديا وولائيا بالمرشد والنظام الإيراني، بحسب بوتاني.

أما الشمري فيرى أن إيران تعاملت مع العراق بعد عام 2003 بمساري "العراق الأميركي، وعراق الحلفاء"، ويبين أن المسار الأول شكل حاجزاً بينها وبين القوات الأميركية، إذ عملت على إنشاء مقاومة زودتها بالأسلحة والتدريب ضد تلك القوات، معتبراً هذا المسار من أوراق الضغط التي تمارسها إيران ضد الاقتراب الأميركي من حدودها.

ويضيف الشمري أن المسار الآخر تمثل بنجاح إيران بإنشاء وتدعيم حلفاء سياسيين، داخل العراق، من خلال الوصول إلى مراكز الحكم.

مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول

وعن المظاهرات العراقية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وارتباطها بالعلاقات مع إيران، يرى الشمري أن تلك المظاهرات تنطلق نحو الإصلاح نتيجة سوء الإدارة، لكن حلفاء إيران الذين أداروا المشهد السياسي ودفعوا نحو انهيار مؤسسات الدولة واستشراء الفساد والمحاصصة وممارسة الإقصاء ضد الكفاءات الوطنية، والدعم الإيراني المستمر لهذه الأحزاب، هو السبب الرئيس في ازدياد النقمة الشعبية على طهران.

ويضيف رئيس مركز التفكير السياسي أن هناك فكرة لدى المتظاهرين أن إيران هي المسؤولة عن طبيعة ما يجري في العراق، ولها قدرة على اتخاذ القرار أكثر من الطبقة السياسية الحاكمة، ولذلك كان جزءا من مطالب الاحتجاجات إيقاف التمدد الخارجي لإيران وغيرها من الدول الإقليمية.

ويلفت الشمري إلى أن محاولة الحركة الاحتجاجية استعادة القرار العراقي من الخارج، كانت بالتوجه نحو إيران بالتحديد كجزء من دعمها للأحزاب الحاكمة.

ويتفق الخبير العسكري ناظم صبحي توفيق على أن المتظاهرين رأوا ارتباط الأحزاب الحاكمة وأصحاب القرار في العراق بإيران، وهو ما تسبب بالتنديد بتدخلاتها ورفع شعارات مناوئة لها وإحراق قنصلياتها في البلد.

مستقبل العلاقات

ويعتقد الشمري أن هناك تغيّرا في طبيعة العلاقات بين البلدين، وأن إيران تعيد حساباتها على مستوى الداخل العراقي، وكذلك تنظر على مستوى التعاملات الاقتصادية كأولوية قصوى، ولذلك فهي مستمرة في هذا الجانب.

من جانبه، يرى بوتاني أن مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية مرتبط بمسار النظام السياسي الحالي في العراق الذي يمر بأعمق أزماته، قائلا إن تلك العلاقات تدخل في نفق لا يرى ضوء في نهايته حتى هذه اللحظة.