مصر تخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة

أعلنت الخارجية المصرية أن البلاد تقدمت بخطاب إلى مجلس الأمن يتضمن عرض التطورات التي تحيط بسد النهضة الإثيوبي المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس الأربعاء أن وزيرها سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو الذي تتمتع بلاده بعضوية مجلس الأمن الدولي، تناول بالبحث مواقف حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكشف الوزير المصري في الاتصال الهاتفي عن تقديم بلاده خطابا لرئاسة المجلس بشأن سد النهضة مؤخرا، دون تحديد موعد.

وأكد أن هذا الخطاب تم تعميمه على أعضاء المجلس ويتعلق بتطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات، وما اتخذته مصر من مواقف وصفها بالمرنة والمُتسقة مع قواعد القانون الدولي.

كما تطرق الخطاب إلى أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن لأطرافه المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إستونيا والتعاون مع مصر
بدوره أعرب الوزير الإستوني عن تطلع بلاده إلى التعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسته خلال الشهر الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين، بحسب البيان المصري.

وكانت واشنطن رعت اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في نهاية فبراير/شباط الماضي بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق لملء خزان السد وتشغيله. كما ورعى البنك الدولي هذا الاتفاق أيضا.

واعتبرت القاهرة الاتفاق عادلا، وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني، وأعلنت مصر بعده في منتصف مارس/آذار الماضي عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة دول لطرح وجهة نظر كل منهما حول القضية، وسط دعوات سودانية بالعودة إلى المفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

غير أن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.