بموجب قانون قيصر.. خامس حزمة عقوبات أميركية تشمل 19 فردا وكيانا داعما لنظام الأسد
أعلنت الولايات المتحدة مساء الاثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات وأفراد، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك في خامس حزمة عقوبات بموجب قانون قيصر الأميركي لحماية المدنيين السوريين الذي يستهدف نظام بشار الأسد وداعميه ودخل حيز التنفيذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وتشمل حزمة العقوبات الأميركية الجديدة مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للنظام السوري، فضلا عن أفراد سوريين ولبنانيين تتهمهم بدعم إنتاج النفط السوري لتمويل نظام الأسد، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فردا وكيانا جديدا، أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "أرفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" ومقرهما في لبنان وسوريا، إضافة إلى المسؤولين عنهما.
وبين الأفراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي. وبموجب هذه العقوبات تجمد أي اصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان إن "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام".
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 من جانب "قوات بشار الأسد التي تدعمها إيران وروسيا"، و"أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا سوريا".
وتعتبر الإجراءات الأميركية الأخيرة جولة جديدة من العقوبات في إطار مساعي واشنطن للضغط على نظام الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات بعد احتجاجات شعبية سلمية طالبت برحيل الأسد عن الحكم.
وقيصر هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في جيش النظام السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة مسربة لأعمال وحشية وتعذيب حتى الموت، ارتكبت في سجون النظام السوري.
وفي 17 يونيو/حزيران الماضي دخل قانون قيصر حيز التنفيذ بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.