بعد توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان.. مخاوف من مطبات قانونية
فقد أبدى الحزب الشيوعي -الشريك في تحالف الثورة- رفضه للوثيقة، كما تخوف حزب المؤتمر الشعبي من أن تؤدي إلى تمزيق البلاد.
فلا يبدو عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي عبد الفتاح بيضاب متفائلا بمستقبل الوثيقة الدستورية، قائلا إن ثمة مطبات يمكن أن تظهر مع بداية الفترة الانتقالية جراء ما عده نصوصا ملغومة في متنها.
ويقول بيضاب للجزيرة نت إن "الوثيقة نصت على إلغاء العمل بدستور سنة 2005 وتظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى، وهو نص لم يحدد آلية التعديل والإلغاء ولا مداه الزمني".
لكن المحامي طارق كانديك القيادي من قوى الحرية والتغيير يرى أن التعديل والإلغاء محسوم بالمجلس التشريعي، الذي يجيز القوانين بالأغلبية البسيطة.
ويضيف كانديك للجزيرة نت أن اعتبار المراسيم الصادرة منذ 11 أبريل/نيسان سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى لا يعني تحمل قوى التغيير مسؤولية فض الاعتصام، لأن هذه توجيهات متعلقة بصلاحيات روتينية وليست مراسيم رئاسية.
بيد أن كانديك يقلل من مخاطر صلاحيات التعيين لمجلس السيادة في الوثيقة الدستورية لجهة أنها محكومة بصلاحيات مجلسي السيادة والوزراء.
ورأى أن منح رئيس الوزراء أحقية اختيار الوزراء القصد منه صنع فريق حكومي متفاهم، لكنه محكوم بثلاثة خيارات ترشحها قوى التغيير لكل حقيبة وزارية.
لكن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت يحيى يقر بأن ثمة مشكلة تتعلق بتعيينات السلطة القضائية والنائب العام، لأن العسكريين لا يريدون مؤسسات قادرة على المحاسبة.
ويؤكد للجزيرة نت أن كتلة الإجماع الوطني التي ينتمي إليها دونت 14 ملاحظة في الوثيقة، من بينها عدم إيراد نص عن استقلالية القرار الفني في بنك السودان، أسوة بالنائب العام والمراجع العام.
وهنا يقر كانديك بأن ثمة اعترافا بأمر واقع ليس مثاليا، ويذكر أن الأمر يتطلب علاجا تدريجيا نصت عليه الوثيقة، ويضيف أن "هذه القوات واقع تتعامل معه قوى الثورة".
وبشأن المجلس التشريعي يخشى بيضاب أن يتعثر تشكيله بسبب نسبة 33% من مقاعده التي ستشمل جميع مكونات المجتمع، مما يفتح الباب لإعادة التفاوض حول من الذي يشارك.
لكن كانديك يبين أن المشاركة في هذه النسبة ستكون وفق شروط تشمل عدم الانتماء لحزب المؤتمر الوطني، أو لأي حزب شاركه السلطة حتى سقوط النظام، والإيمان بالتغيير وإن لم يكن موقعا على إعلان الحرية والتغيير.
ويضيف أنه سيتم التشاور مع قوى الحرية والتغيير -التي تحوز 67% من مقاعد البرلمان- في ملء 33% من المقاعد الأخرى.
وعاب على الوثيقة عدم النص على مصادر التشريع، وتوقع انهيارها سريعا رغم تسيد حسن الظن، واعتبر إغفال النص للدين واللغة الرسمية للدولة خطأ لأنها أمور بديهية.
وتساءل محمد عالم عن الأطراف التي يمكن أن تعدل الوثيقة، حيث إن طرفيها أحدهما "المجلس العسكري" الذي سيختفي للأبد اعتبارا من يوم السبت، والآخر "الحرية والتغيير"، الذي هو منقسم بعد آراء الجبهة الثورية الناقدة لحلفائها.
لكن الرجل يعود ويقول إن الوثيقة تؤكد ابتداء من السبت انتهاء حقبة البشير ودور العسكريين في الحياة السياسية "إلى حد ما".