هاجس انقلاب "الدولة العميقة" منع انضمام ماليزيا للجنائية الدولية

أثار إعلان ماليزيا انسحابها من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلا داخليا واسعا، وبرر رئيس الوزراء مهاتير محمد يوم الجمعة الماضي تراجع حكومته عن التصديق على نظام روما الأساسي بالإرباك السياسي الذي تسبب به الانضمام المعلن في 4 مارس/آذار الماضي، وما قد يثيره من ريبة لدى حكام البلاد، ويقصد بهم الملك ومجلس السلاطين.

واتهم وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله من وصفهم بأركان الدولة العميقة بمحاولة تقويض سلطة رئيس الوزراء مهاتير محمد وحكومته من خلال الإشاعة بأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف النظام الملكي في البلاد.

وأضاف عبد الله أن انسحاب ماليزيا جاء لتجنب احتمال انقلاب عسكري، وهو ما لم يستبعده وزير المناطق الفدرالية خالد صمد في حال شعور الملايويين الذين يشكلون نحو 70% من سكان البلاد تهديدا لوضعهم وحقوقهم.

وقال صمد في تصريحات صحفية بالبرلمان "إن الجيش والشرطة مؤسستان ملايويتان بشكل رئيسي، ولذلك فإن علينا التعامل مع الموضوع بحذر شديد".

واستشهد صمد بانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي قال إنه حدث على الرغم من عدم وجود قضية عرقية في مصر كما هو الحال مع ماليزيا.

حذرت وثيقة أعدها أربعة أكاديميين قانونيين مجلس الحكام الذي يتشكل من سلاطين الولايات والملك من أن التوقيع على الاتفاقية يخول المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الملك أو سلاطين الولايات في حال مخالفة ماليزيا بنود اتفاقية روما.

وتقول خلاصة المذكرة التي سربها مجموعة من الطلاب الأحد الماضي إن الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن حماية الإسلام والعرق الملايوي يمكن أن يكون عرضة لمحاكمة دولية، بسبب ما يوصف بالتمييز ضد المثليين أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل قوات ماليزية في أي مكان من العالم.

ووفق مذكرة الأكاديميين -وهم عمداء أربع كليات حقوق حكومية- فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية يخولها محاكمة من يسنون قانونا يقر التمييز على أسس الجنس الذي تعتبره جريمة ضد الإنسانية، في حين يجرم القانون الماليزي الشذوذ ويعتبره مناقضا للطبيعة البشرية.

وبصفته قائدا عاما للقوات المسلحة فإن الملك مسؤول عن تصرفات جنوده في حال ارتكابهم جرائم محرمة دوليا، بحسب ما خلصت إليه المذكرة.

ورغم أن حكم الملك والسلاطين شرفي فإن مجلس الحكام الذي يترأسه الملك أعلى هيئة في البلاد، ويمكنهم استخدام نفوذهم بشكل مباشر أو غير مباشر لنقض أي سياسة أو قرار يعتبر مناقضا للدستور.

لكن أستاذ القانون في جامعة الملايو بكوالالمبور الدكتور شاد سليم فاروقي اتهم الموقعين على المذكرة السابقة بتحويل وضع الملك من حكم دستوري إلى تنفيذي مطلق، واعتبر ما جاء فيها مخالفا للدستور الماليزي الذي ينص على أن الملك يتصرف بناء على توصية السلطات التنفيذية، وهي بذلك المسؤولة عن تصرفاته.

ورفض فاروقي في تصريحات صحفية فكرة أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على محاسبة الملك أو سلاطين الولايات، وقال إنهم لا يقودون القوات المسلحة فعليا وإنما تناط بهم السيادة عليها دستوريا.

وفسر مراقبون المقصود باتهام مهاتير محمد شخصا واحدا بالسعي لتشويه صورة الحكومة ورئيس الوزراء وهو ولي عهد سلطان ولاية جوهور الأمير إسماعيل بن السلطان إبراهيم، خاصة أنه انتقد الانضمام إلى الاتفاقية علانية. 

وقال الأمير في تغريدة على موقع توتير إن الحكومة أخفقت في التشاور مع مجلس الحكام في سعيها للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، واتهم الحكومة في وقت لاحق بمخالفة الدستور، وأعرب ثانية عن انتشائه بقرار الانسحاب.

وظهرت مشادات عدة غير معتادة بين الحكومة ومؤسسة الملك منذ انتخابات العام الماضي، بدأت بتباطؤ الملك السابق في تكليف مهاتير محمد رئيسا للوزراء غداة إعلان النتيجة، واستمرار التوتر بين الملك والحكومة الحالية، إلى حين استقالة الملك غير المسبوقة في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم الجدل بشأن التوقيع على اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، وهو ما لم يتم بسبب ضغط شعبي ومؤسساتي يضاف إلى عدم رضا الملك والسلاطين.

وتقول الحكومة إنها أخطرت مجلس الحكام في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعزمها التوقيع على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية، ويتعلق الجدل بشأن الاتفاقيتين (المحكمة الجنائية والتمييز) بحقوق الأغلبية الملايوية، والحفاظ على الإسلام والعرق الملايوي والنظام الملكي.

ودافع رئيس الوزراء عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقوله إن "انسحاب ماليزيا لا علاقة له بوضع المحكمة وقانونها، وإنها لا تضر بماليزيا، لكن الانضمام إليها يثير حساسيات كثيرة".

ويصل عدد الدول المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية 122 دولة، ليس منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.