قرية لفتا تقاوم مشروعا استيطانيا لهدمها

معركة قضائية
ومنذ 2004 يخوض أهل لفتا وجمعيات حقوق الإنسان معارك قضائية لمنع هدم القرية والحفاظ عليها، وقد نجحوا في 2012 في منع دائرة أراضي إسرائيل من بيع القرية بمزاد علني لبناء نحو 212 فيلا فاخرة عليها، إضافة إلى مركز تجاري وفندق ومتحف، لكن دائرة الأراضي استأنفت القرار وربحته.

ولا يسمح لأحد من أهل لفتا بالسكن فيها، لكن المنازل الحجرية بأبوابها ونوافذها ذات الأقواس لا تزال قائمة مع أطلال مسجد القرية وبعض البيوت.

وتنتشر أشجار الزيتون واللوز والتين على سفوح التلال المحيطة بالقرية، في حين يصطف في أرضها عدد من معاصر الزيتون القديمة المهملة.

ولا تزال بركة طبيعية تتوسط القرية تشكل ملاذا من صيف القدس الحار ويستخدمها المستوطنون الإسرائيليون للسباحة.

وشكل ائتلاف فلسطيني إسرائيلي للحفاظ على القرية في مواجهة خطط التطوير لإقامة الفيلات والمركز التجاري والفندق ولكل أسبابه، فالفلسطينيون منهم من يحلمون بالعودة إليها، في حين يريد آخرون الحفاظ عليها لتكون شاهدا على النكبة، أما الإسرائيليون في الائتلاف فيريدون المحافظة عليها باعتبارها موقعا أثريا فريدا.

وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ فترة طويلة إلى هدم القرية بحجة التطوير والبناء، وأرجأت لجنة التخطيط في القدس في أغسطس/آب الماضي خططها بعد أن أثيرت مخاوف بشأن المحافظة على القرية، لكن من المرجح أن يتم إصدار مخطط جديد.

تسويق المشروع
ويقول القائمون على المشروع إنه من المتوقع أن يتم تسويق الموقع في الأشهر المقبلة، وإنه تم وضع خطة بناء تسمح بالتنمية مع إيلاء اهتمام صارم بمسألة المحافظة على القرية التاريخية.

ووفقا للمخططات الإسرائيلية، فسيكون الفندق على بعد نحو عشرة كيلومترات فقط عن مدينة القدس القديمة، ويطل على مناظر خلابة في التلال المحيطة.

ويقول ائتلاف لفتا إن "خطة الفيلات ستدمر أساسا تراث القرية الغني الذي يعود إلى القرن الـ13 قبل الميلاد على الأقل".

ويشير إلى أن "وجود القرية هو دليل مجمد على قضية القرى المدمرة، لهذا السبب يزعج دائرة أراضي إسرائيل أن تبقى القرية حتى لا تتحول إلى نوع من نصب غير رسمي للقرى الفلسطينية المدمرة".

وهجر نحو 750 ألف فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم -ومن بينهم سكان قرية لفتا- خلال الحرب عام 1948، وبعد فترة وجيزة سكن القرية يهود جاؤوا من بلدان عدة.