موغابي التسعيني يواجه تهديدا جديا
رجّح تقرير نشرته وول ستريت جورنال ألا ينجو رئيس زيمبابوي روبرت موغابي من الإطاحة به هذه المرة بسبب التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف ببلاده.
وقال التقرير إن السؤال الملح حاليا بشأن زيمبابوي هو "إلى متى يستطيع موغابي البالغ من العمر 92 عاما أن يستمر في السلطة وسط الاحتجاجات التي تتسع، والاقتصاد المعتل والجفاف وأعمال العنف المنتشرة؟"
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد في زيمبابوي يعاني أزمة سيولة حادة، والجفاف الذي لم تر البلاد مثيلا له خلال عقود يفاقم الانهيار المالي، والحزب الحاكم يمزقه الصراع الداخلي، وأن قسا بإحدى الكنائس الصغيرة أصبح بطلا بشبكات التواصل الاجتماعي، ونجح في إثارة الاحتجاجات وتحريض الناس على الإضراب عن العمل.
وقال التقرير إن ما ذكره من تحديات هي بعض مما يواجهه الرئيس الأكبر سنا في العالم، مضيفا أن حكومة زيمبابوي بدأت تكثيف رقابتها على شبكات التواصل الاجتماعي وشركات تشغيل الهواتف الخليوية، كما زادت أسعار بيانات هذه الهواتف ووضعت الجيش في حالة استعداد قصوى لمواجهة ما تسميه "إرهاب الإنترنت" الذي يهدد استقرار الحكومة.
وضع غير مسبوق
ورغم ذلك، قال التقرير إن الاحتجاجات بدأت تنتشر في بعض المناطق الريفية التي تُعد من معاقل الدعم التقليدي لموغابي، وإنها دفعت مسؤولين سابقين بالحزب الحاكم ودبلوماسيين غربيين ومعارضين سياسيين إلى التشكيك في إمكانية استمرار الرئيس الذي ظل على كرسي السلطة 36 عاما متواصلة.
وأضاف أن مجموعة من القادة المخضرمين في حرب الاستقلال انتقدوا "التوجهات الديكتاتورية" لموغابي، وتعهدوا بالتخلي عن مساندته في أي انتخابات قادمة، وأعلنوا تأييدهم لنائبه إمرسون أمنانغاغوا.
وقال أيضا إن الفوضى السياسية في زيمبابوي تهدد بزعزعة منطقة جنوب شرق أفريقيا، وبينها دولة جنوب أفريقيا التي تأوي مليون مهاجر من زيمبابوي، وتعاني من ارتفاع كبير في أسعار البضائع ومعدلات بطالة قياسية وتوترات سياسية.
ونقل التقرير عن القس المعارض إيفان ماواريري، الذي هرب إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله ببلاده فترة قصيرة، قوله إن أكثر ما يقلق هو أن تتحرك أجهزة الأمن لتملأ الفراغ، وأن تنتهي زيمبابوي بحاكم أسوأ أو يشبه الحاكم الحالي.