تعويضات لعراقيين عذبهم الجيش البريطاني

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزارة الدفاع البريطانية قد دفعت تعويضات بلغت 14 مليون جنيه إسترليني لمئات المواطنين العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر من القوات البريطانية قبل انسحابها من العراق.

وكان عراقيون قد رفعوا دعاوى تعويض في المحاكم البريطانية، وقد بُتَّ في مئات منها، بينما لا يزال عدد آخر قيد المداولات القضائية.

ورغم دفع التعويضات، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية لا تزال تتمسك بالدفاع عن عناصر الجيش البريطاني وتقول إنهم كانوا يتصرفون بمهنية، وإنها تقوم بالتحقيق في كل دعوى من دعاوى التعذيب على حدة.

من جهة أخرى يطالب محامو المواطنين العراقيين والمدافعون عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق عام، ويقولون إن التعذيب كان يتم بصورة منهجية.

وقالت الصحيفة إن معظم العراقيين الذي رفعوا دعاوى ضد القوات البريطانية هم من الذكور، وادعوا أنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم والإهانة الجنسية وإجبارهم على الجلوس بأوضاع شاذة لساعات طويلة.

كما أفاد المشتكون -الذين تم احتجاز معظمهم للاشتباه بمشاركتهم في أعمال عسكرية ضد قوات الاحتلال- أنهم كانوا يتعرضون للتهديد من قبل عناصر الجيش البريطاني قبل كل جلسة تحقيق، ويتوعدونهم بعواقب وخيمة إن قالوا في التحقيق أشياء لا يجب أن تقال مثل تعرضهم للتعذيب.

وأشارت الصحيفة أن الشكاوى قد سجلت ضد وحدة استخبارات عسكرية بريطانية سرية تعرف باسم "فريق الاستجواب المتقدم"، كانت تعمل في جنوب العراق حيث رابطت "قوات الاحتلال البريطاني خمس سنوات".

يذكر أن الصليب الأحمر قد أشار إلى حدوث حالات تعذيب واضطهاد في مقر وحدة الاستجواب البريطانية في الأشهر الأولى من بدء عملها. ورغم تدخل الصليب الأحمر، إلا أن محققي الوحدة ظهروا في تسجيلات عديدة وهم يعاملون المتهمين بقسوة ويوجهون لهم التهديد والوعيد، بينما ظهر المتهمون بصورة مزرية وعليهم كدمات واضحة، كما أظهرتهم التسجيلات وهم يشتكون من سوء المعاملة والحرمان من النوم.

وقالت الصحيفة إن جنديا خدم في تلك الوحدة صرّح لمراسلها بأن المتهمين كانوا يؤخذون إلى غرفة مجاورة ويتم ضربهم وإخبارهم بضرورة الاعتراف بما يريده المحققون، ومن ثم يعادون إلى الاستجواب أمام الكاميرا.

وكان محامو المتهمين قد لقبوا مقر وحدة الاستجواب البريطانية في مرافعاتهم بأنها "أبو غريب" البريطانية، في إشارة إلى الانتهاكات المشابهة التي ارتكبها الجيش الأميركي في سجن أبو غريب ببغداد.

وستنظر محكمة بريطانية الشهر المقبل في قضية رفض وزارة الدفاع البريطانية إجراء تحقيق عام في دعاوى التعذيب. ويصر الناشطون والحقوقيون على أن الحكومة البريطانية ملزمة بإجراء تحقيق عام طبقا لما ينص عليه ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي، ومادته الثالثة التي تضمن للإنسان حق عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب والاضطهاد الجسدي.

وقالت الصحيفة إن التحقيق العام يعني تحمل المسؤولية من أسفل الهرم القيادي العسكري إلى أعلاه في حال ثبوت أي تهمة على عناصر الجيش البريطاني.