الإعلام والانتقال الديمقراطي في تونس

" بعد عامين من التغيير السياسي الذي قوض نظام الاستبداد وبالمتابعة المتواصلة للساحة الإعلامية في تونس نقول وبكل ثقة بأن الإعلام في عمومه لم ينحز إلى الشعب وقواه الحية "

هل الإعلام في خدمة الثورة المضادة؟
التطورات الأخيرة على الساحة التونسية هي مؤشر إلى ما يمكن اعتباره انتقال وظيفة بعض المؤسسات الإعلامية من وسائل لنقل الخبر باستقلالية ومهنية إلى أدوات فعل سياسي، أي ما يقترب من دور الأحزاب السياسية.

إذ بعد الدور الذي كانت تقوم به صحف وإذاعات وقنوات التلفزة في العقود الماضية قبل الثورة من تنصيع صورة النظام البائد والعمل على الإطالة في عمر الديكتاتورية تصبح اليوم نفس المؤسسات أدوات للإطاحة بالحكومة المنتخبة ومساحات لإشاعة مناخ من الخوف والفوضى والشعور بالإحباط.

حيز هام من إنتاج الكثير من المؤسسات الإعلامية يصب بالأساس في أهداف المجموعات التي تقوم بدور الثورة المضادة. والحال أن العديد من الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الصحفية ما زالوا في أماكنهم ولم تتمكن الثورة من تطهير الإعلام القومي مثلا من الفاسدين والمتورطين في خدمة النظام المخلوع.

يبدو للعيان أن الإعلام يضطلع بدور هام في قيادة الثورة المضادة، إذ بعد عامين من التغيير السياسي الذي قوض نظام الاستبداد وبالمتابعة المتواصلة للساحة الإعلامية في تونس نقول وبكل ثقة إن الإعلام في عمومه لم ينحز إلى الشعب وقواه الحية التي صنعت ثورة 14 ديسمبر/كانون الأول 2011. بل تخندقت بعض المؤسسات الإعلامية وبكل وضوح مع الذين قامت عليهم الثورة وساهموا في استمرار النظام المستبد في العقود الماضية.

إذ تكرس مساحات هامة من نشرات الأخبار الرئيسية لمتابعة أخبار المظاهرات والاعتصامات والحرق والتخريب. وتأتي في الدرجة الثانية وأحيانا تغيب من النشرات الإخبارية الرئيسية مظاهر الإنجازات والأنشطة الحكومية والنجاحات التي تحققت في عملية التنمية على مستوى البلاد.

نحو إعلام حر ومسؤول
لاشك إذن أن ما يحدث الآن هو نوع من الانقلاب على المسار الديمقراطي تقوم به أطراف كانت متخندقة مع النظام المخلوع. وتلعب هنا بعض الوسائل الإعلامية دور المعول المساعد في إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد مما يؤخر تحقق أهداف الثورة، وبالتالي تحقيق النمو والتطور المنشود.

فمثلا في تقرير نشرة الأخبار الرئيسية ليوم السبت 7/12/ 2012 على القناة الوطنية الأولى أفردت العشرون دقيقة الأولى من شريط الإخبار للإضرابات والمظاهرات التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس). وكذا كان الأمر في الأيام التي سبقته منذ احتدام الأزمة بين الاتحاد والحكومة.

أما الفعاليات التي تبرز الحركية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي من مثل الدورة السابعة والعشرين للمؤسسة المنعقدة بمدينة سوسة ومنتدى دافوس الاستثنائي الاقتصادي الذي يعقد لأول مرة في تونس (في تلك الفترة) فقد غطيتا بعجالة غاب عنها التحليل والاستفاضة التي رافقت التقارير الإخبارية المفصلة وحملت الكثير من التكرار حول إضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل في مدن تونسية مختلفة. والأمثلة كثيرة مما يمكن سردها للتدليل على هذه السياسة التحريرية الموجهة أيديولوجيا.

تمكن إذن الإعلام حتى الآن من احتواء الشعارات المركزية للثورة في تونس، وذلك بصرف أنظار الشعب عن محاربة الفاسدين خاصة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعهد السابق، إذ إن قسما كبيرا من الآلة الإعلامية الحالية في تونس هو من صنع النظام البائد، تشكل لخدمة مؤسسة الديكتاتورية رغم تعدد مسمياتها من صحف وإذاعات وقنوات تلفزية تدعي الاستقلالية.

كانت في السابق تخدم مصالح اقتصادية وسياسية وأيديوليوجة مغايرة لمصالح الشعب، واليوم هي تقوم بالدور نفسه في محاولة لإجهاض الثورة والتمكين للذين أقروا بفشلهم في أول انتخابات حرة وديمقراطية في تارخ تونس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ويقود طابور المجندين لهذه المهمة صحفيون تصدروا المشهد الإعلامي في عهد الدكتاتورية وتفننوا في النيل من المعارضين السياسيين والحقوقيين وكانوا يتملقون للديكتاتور، واليوم هم في الصدارة يحملون مشعل الثورة وكأن ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 لم تقم على أمثالهم.

إصلاح الإعلام والفرص المهدرة
ولكن في خضم هذا الواقع المرير ينبغي لفت النظر إلى التعاطي الغامض لملف إصلاح الإعلام من طرف الحكومة، إذ تطالعنا من حين لآخر قيادات حكومية لطمأنة الرأي العام التواق لرؤية مشهد إعلامي في تونس وقد تحرر من رواسب الحقبة الديكتاتورية.

فتارة نسمع عن خطوات جريئة ستتخذها أجهزتها التنفيذية نحو الإصلاح، وتارة عن كشف قوائم لأسماء الإعلاميين الفاسدين الذين تفننوا في خدمة الرئيس الهارب وأزلامه، وتارة برمي الكرة إلى المجلس التأسيسي على أنه الجهة المخولة إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية بما فيها الجوانب القانونية منها.

وبغض النظر عما في هذه المواقف من صحة، يكشف النتاج العام لمردود الائتلاف الحكومي في هذا المجال إلى حد اللحظة عن تردد واضح وتقصير لا لبس فيه في أخذ زمام المبادرة نحو الاتجاه الصحيح.

ويمكن تلخيص ذلك في الآتي:
1- غياب إستراتيجية واضحة المعالم لدى الأجهزة التنفيذية للتعاطي مع ملف الإعلام فضلا عن البدائل المدروسة بعناية لإصلاح القطاع، رغم الأصوات التي تتعالى من جهات مختلفة منذ انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

2- الضعف الواضح للسياسة الاتصالية لدى الحكومة، مما فسح المجال بتوسع لوسائل الإعلام المناهضة لتهميش الإنجازات التي تتحقق في كل الميادين والذي يقف دون إشعاع الأجهزة التنفيذية والأداء الإيجابي لرموز الدولة على الرأي العام.

3- عدم الاستفادة من عدد كبير من الكوادر الإعلامية والأكاديمية التي يمكن أن تساهم في إنضاج رؤى معمقة ومدروسة بعناية للملف الإعلامي في تونس. إذ قصرت الحكومة في الاستنارة بخبرات عدد كبير من أهل الاختصاص كان بالإمكان ضمها في لجان تفكير مثلا أو توظيفها لإدارة الآلة الإعلامية بشكل مهني وفعال.

4- التردد المتواصل في محاسبة الإعلاميين الفاسدين الذين خدموا النظام الديكتاتوري السابق واستأثروا مقابل ذلك بمناصب متقدمة في المؤسسات الإعلامية فضلا عن الرشى والأموال الضخمة التي تقاضوها.

4- التأخير غير المبرر -حسب ظني- في تشكيل هيئة مستقلة للإعلام والدفع باستصدار القوانين المنظمة للقطاع، الذي كان من شأنه أن يجنب تونس الفوضى التي يشهدها القطاع حاليا.

ولا غرابة إذن في أن تتطاول العديد من الوسائل الإعلامية المعادية صراحة لروح الثورة على حكومة الترويكا وتمعن في مغالطة الرأي العام بالتركيز على الأخطاء أو التقصير في تحقيق الإنجازات المطلوبة. ناهيك عن بث الشائعات والتسويق لأجندة إعلامية مآلها إفشال الحكومة المنتخبة والتحضير لحكومة "إنقاذ وطني" مزعومة سوف تخرج البلاد من الهاوية كما يدعون.

ورغم أن المشهد الإعلامي قد تعزز بظهور عدد كبير من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية الجديدة فإنه ما زال بعيدا عن المأمول. ولا يمكن اعتبار هذا التطور الكمي سيغني عن فرصة التغيير الجذري والمنظم لقطاع الإعلام والاتصال من الجانب القانوني، وبالخصوص الإعلام القومي الممول من الشعب والذي له أكبر الأثر في صناعة الرأي العام. 

ينبغي التذكير إذن بأن فرصا عديدة قد أهدرتها الحكومة المنتخبة لأخذ زمام المبادرة رغم الشرعية القانونية التي خولها إياها الناخب التونسي. وهذه الشرعية بصدد فقدان صلاحيتها لا محالة رويدا رويدا إن لم تعجل رئاسة الحكومة باتخاذ خطوات جريئة في اتجاه ترشيد المشهد الإعلامي في تونس وتوظيف الكفاءات المتخصصة في المجال.

والأهم من ذلك كله الدفع نحو إصدار القوانين والمراسيم المنظمة للإعلام وإنشاء الهيئة الرقابية الوطنية المستقلة التي ينتظر أن تتولى مهمة الإشراف على هذا القطاع الحساس وإخراجه من حالة الفوضى العارمة الحالية.

العد التنازلي للفرص المتاحة قد بدأ منذ فترة طويلة.. والمعركة الانتخابية القادمة (المنتظرة بحلول صيف 2013) سوف تدور رحاها أساسا على شاشات القنوات الفضائية وصفحات الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي.. وقد بدأت بالفعل منذ أشهر.. فهل تستعيد الثورة بريقها ولو في الربع الأخير؟