بعد غيابها عن المجلس السابق.. المرأة الكويتية تبحث عن حضورها مجدداً في انتخابات مجلس الأمة

الكويت- كيف سيكون حضور المرأة الكويتية في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ خاصة بعد إقرار نظام التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، وترشح 26 امرأة من أصل 376 مرشحاً سيخوضون غمار السباق الانتخابي، وما حظوظها في الفوز بمقاعد في المجلس المقبل بعد أن غابت تماماً عن السابق؟

حظوظ محدودة

يرى المحلل السياسي الدكتور عايد المناع أن حظوظ المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تُجرى يوم 29 من سبتمبر/أيلول الجاري، ستكون محدودة جداً قد لا تتجاوز فوز مرشحة واحدة في أفضل الحالات.

وأضاف في حديث خاص للجزيرة نت "المجتمع الكويتي يبدو غير مهيأ لتقبل المرأة حتى الآن، بما في ذلك المرأة الناخبة، فلو كانت الناخبات يردن دعم أي مرشحة لنجحت".

فنسبة "الناخبات لا تقل عن نسبة الناخبين، بل تتجاوزها في بعض الدوائر لتصل إلى ٥٣% تقريباً بالنسبة للرجال، لكن يبدو أن المرأة لا تصوت، وأن الثقافة الذكورية ما زالت سائدة" مضيفاً "نماذج النائبات السابقات لا تختلف كثيراً عن النواب، وواردٌ تحميلُهن اللوم بأنهن لم يكن نموذجاً جيداً، لكنه ينطبق على النواب أيضاً، ومن ثمّ لا ينبغي تحميل النائبات السابقات الفشل الذي أصبح متتابعاً في التصويت للمرأة".

وأشار المناع إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على الكويت فقط، بل مجتمعات كثيرة، حتى في الدول الأوروبية قد لا تحظى المرأة فيها بالأغلبية في البرلمان، وقد يكون لمسؤوليات المرأة المنزلية والعائلية والقضايا البيولوجية التي تتعلق بها من زواج وحمل وغيره دور في ذلك.

وأضاف "أعتقد أنه يمكن تمكين النساء من خلال السلطة التنفيذية كتعيينهن وزيرات، ومديرات، ورئيسات لمجالس إدارات. أما في الانتخابات، فأعتقد أن دورها محدود جداً حتى الآن".

عملت واجتهدت

بدورها، ترى الكاتبة الصحفية الجازي السنافي أن هناك بوادر طيبة ستجعل للمرأة الكويتية حضورا جيدا في الانتخابات المقبلة.

وقالت السنافي -في تصريح للجزيرة نت- إن المرأة ستحجز أكثر من مقعد في البرلمان بعد ترشح 26 امرأة، وهو عدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كان عدد المرشحات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بالانتخابات السابقة.

وأضافت "المرأة ظُلمت وبُخس حقها بسبب التلاعب الكبير بنقل الأصوات والقيود الانتخابية، بالإضافة لتنظيم الانتخابات الفرعية -المُجرّمة قانوناً- مما تسبب بتهميشها وخسارتها مقاعدها المستحقة، إضافة لمحاولة بعض المرشحين والنواب السابقين تشويه صورة تمثيل المرأة في البرلمان، وشن حرب قاسية عليها حتى لا تصل لمجلس الأمة فيستفردون بالفوز. لكن بعد التوجه الحكومي بمعاقبة الفاسدين ومشتري الأصوات وملاحقتهم ومحاسبتهم الفورية، أجد أن هناك حظوظاً جيدة للمرأة في هذه الانتخابات".

وأشارت السنافي إلى أن الكويتية لم تحصل على فرصتها -كالرجل على أقل تقدير- بتمثيل الشعب والعمل البرلماني للحكم عليها، فالرجل تسيّد المشهد السياسي منذ الستينيات، في حين نالت المرأة حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب عام 2005، فليس من العدل والإنصاف مقارنة وجود الرجل والمرأة في البرلمان لأنها معادلة غير متساوية.

وتعتقد أن المرأة مثلت نساء الكويت بشكل جيد "فالكويتية عملت واجتهدت وألغت قوانين مجحفة، منها إلغاء بند في قانون الجوازات الذي يعود إلى العام 1962، والذي ينص على حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر، حيث كانت موافقة الزوج الخطية مطلوبة حتى تستطيع السفر بمفردها، وألغت أيضاً قانون استصدار جواز السفر بشرط موافقة الزوج، وهذه نقطة تحسب لصالح المرأة وممارسة حقها السياسي والدستوري وتغيير القوانين التي تبخسها حقها في الحياة ولا تنصفها".

الأمل قائم

أما الناشطة منى البغلي، فتؤكد أن النساء في الكويت يفوق عددهن الرجال، وبما أنهن يفهمن مطالب مثيلاتهن أكثر من الرجال، إضافة إلى أنهن يعملن بدقة وجودة عالية إذا تم منحهن الفرصة، فهن يستحققن أن يحظين ببعض المقاعد في انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وأضافت للجزيرة نت "لكن من مثلّن الكويتية في المجالس السابقة لم يكنّ على قدر الطموح، لذلك فقد تناقص عددهن قبل أن ينعدم بشكل نهائي في المجلس السابق. بالإضافة إلى أن ممارسة التنمر على المرأة داخل مجلس الأمة جعل الكثيرات يبتعدن عن إقحام أنفسهن بمشاكل هن في غنى عنها".

وترى البغلي أن حزمة الإصلاحات الحكومية الأخيرة أعادت للمرأة الأمل في الحصول على نصيبها، لذا تتوقع أن تظفر المرأة بمقعد أو مقعدين لا أكثر في الانتخابات المقبلة، إلى أن تثبت جدارتها، وإذا حدث ذلك فإن عدد مقاعد المرأة سيتعاظم في المجالس اللاحقة.

الجدير بالذكر أن الكويتية، منذ إقرار حقها بالترشح والانتخاب في 16 مايو/أيار 2005، كان لها حضور جيد نسبياً في مجلس 2009 بوجود 4 نائبات، قبل أن يقل حضورهن إلى ثلاث في مجلس 2012، وتراجع العدد إلى امرأتين في مجلس 2013، وتقلص العدد في مجلس عام 2016 إلى واحدة فقط، في حين خلت دورة مجلس الأمة الأخيرة عام 2020 من أي حضور للمرأة.