لجنة الخمسين.. حضور وغيابات

أثار قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور تساؤلات بشأن غياب ممثلين عن ثورة 25 يناير، بالإضافة للضعف الواضح في نسبة ممثلي التيار الإسلامي في اللجنة.

واستند قرار الرئيس المؤقت إلى المادتين 29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو/تموز الماضي بعرض لجنة الخبراء القانونيين (لجنة العشرة) مشروع تعديلاتها للدستور على لجنة تضم خمسين عضوا، على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما، ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي.

وتضمن التشكيل المعلن من الرئاسة المصرية 11 من الأعضاء السابقين في الجمعية التأسيسية لدستور 2012، وهم محمد محمود عبد السلام (المستشار القانوني لشيخ الأزهر)، والأنبا بولا (أسقف طنطا ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية)، والقس صفوت نجيب البياضي (رئاسة الطائفة الإنجيلية).

إضافة إلى اللواء محمد مجد الدين بركات (نائب رئيس محكمة الطعون العسكرية ممثلا عن القوات المسلحة)، ومحمد خيري عبد الدائم (نقيب الأطباء)، وبسام حسنين الزرقا (ممثلا عن حزب النور).

هذا إلى جانب عدد من المنسحبين من التأسيسية السابقة، وهم عبد الجليل مصطفى (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير)، وجابر جاد نصار (رئيس جامعة القاهرة)، وعمرو موسى (المرشح الرئاسي السابق)، ومحمد أحمد عبد القادر (نقيب الفلاحين)، وسامح عاشور (نقيب المحامين، ورئيس الحزب الناصري).

ويشارك 39 عضوا باللجنة للمرة الأولى، يأتي على رأسهم أربعة من شباب 30 يونيو/حزيران، وهم محمد عبد العزيز، ومحمود بدر (عن حركة تمرد، الداعي الرئيسي لمظاهرات 30 يونيو) وأحمد عيد، وعمرو صلاح (عن ائتلاف شباب جبهة 30 يونيو/حزيران).

ويأتي هذا رغم أن القرار السابق للرئيس المؤقت بوضع ضوابط اللجنة نص على وجود ممثلين لثورة 25 يناير، وممثلين لما أسماه بثورة 30 يونيو/حزيران.

مشاركة ومقاطعة
وشارك لأول مرة عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية المؤيدة لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش في الثالث من يوليو/تموز، بينما قاطعت أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي الحرية والعدالة، وغيرها من القوى الرافضة لخارطة الطريق، والتي تعتبر قرارات الثالث من يوليو/تموز انقلابا عسكريا.

وتضمن التشكيل ممثلين عن خمسة أحزاب سياسية فقط، هم رئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، وعضو حزب التجمع التقدمي حسين عبد الرازق، إضافة إلى ممثل حزب النور السالف الذكر.

ومن أبرز الشخصيات ذات الخلفية الدينية التي تضمنها التشكيل: شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأنبا أنطونيوس عزيز ممثلا عن الأقباط الكاثوليك، وعبد الله مبروك النجار، وسعد الدين الهلالي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر (وهو شخصية دينية مثيرة للجدل بسبب فتاواه الغريبة)، وكمال الهلباوي (المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والمهاجم اللدود لها).

ومن أبرز الشخصيات العامة التي تضمنتها القائمة الجراح العالمي مجدي يعقوب، والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، والناشط النوبي حجاج أدول، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر.

وضمت القائمة أيضا محمد سلماوي ممثلا عن اتحاد الكتاب المصري، والمخرج السينمائي خالد يوسف (الذي صوّر مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي من الطائرات العسكرية)، والفنان التشكيلي محمد عبلة ممثلا عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية، والشاعر سيد حجاب ممثلا عن المجلس الأعلى للثقافة.

كما ضمت اللجنة ممثلين عن اتحاد نقابات العمال، واتحاد نقابات الفلاحين، واتحاد الغرف السياحية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ونقيب الصحفيين، وأخيرا مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عن هيئة الشرطة.