مجلس تشخيص مصلحة النظام

مجمع تشخيص مصلحة النظام، أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة استشارية أنشئت استجابة لتوجيهات مرشد الثورة الراحل آية الله الخميني في 6 فبراير/شباط 1988.

مهام المجمع
تناط بمجمع تشخيص مصلحة النظام ثلاث مهمات:

-أن يكون حكما بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.

-أن يقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة.

-أن يختار في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

عضوية المجمع
يتكون المجمع من 31 عضوا، يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية. ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث الذين ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع.

ومدة المجمع خمس سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء، ومنذ 18 مارس/آذار 1997 يترأس المجلس الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.

وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك.

المجمع والمحافظون والإصلاحيون
اعتبر البعض أن علي أكبر هاشمي رفسنجاني -رئيس المجلس- من المقربين من المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لذلك ظل المجمع الذي يترأسه يعكس رأي المرشد، فيما يرى آخرون أنه على مسافة واحدة من الجميع.

كان ذلك خلال السنوات الأولى من تولي رفسنجاني منصبه الأخير، لكن الأمور تغيرت حيث لم تعد علاقات الرجلين كما كانت في السابق، خاصة بعد تعليق رفسنجاني على تظاهرات تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في يونيو/حزيران 2009.

وعلى اعتبار أن المجمع يقوم بدور الحكم الفيصل في نزاعات البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ومنذ آخر انتخابات برلمانية في إيران عام 2000، فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام تدخل عدة مرات لفض الصراع بين المؤسستين.

ويعتبر الإصلاحيون مجمع تشخيص مصلحة النظام حكما وخصما في نفس الوقت، وأنه يشكل إلى جانب مجلس صيانة الدستور هيئتين تعرقلان نشاط البرلمان لما للمحافظين من هيمنة عليه.