نووي إيران.. طموح يعود لـ56 عاما

وفي العام 1967 أُسس مركز طهران للبحوث النووية وضم مفاعلا بقدرة خمسة ميغاوات غذته واشنطن لاحقا بيورانيوم عالي التخصيب.

توجس غربي
وبعد قيام الثورة الإسلامية في العام 1979، تحول الغرب من داعم قوي للبرنامج النووي إلى متوجس منه يعمل على إفشاله كليا أو عرقلة مساره على أقل تقدير.

وإثر ضغوط قوية من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى توقفت فرنسا عن تزويد إيران باليورانيوم المخصب وانسحب اتحاد "كرافت ويرك" من العمل في مفاعل بوشهر النووي في يناير/كانون الثاني 1979.

وفي العام 1981، خلص ساسة إيران إلى أن التطور النووي في البلاد يجب أن يستمر وأنه لا بد من جلب اليورانيوم من دول لا تستجيب لضغوط واشنطن.

وفي أبريل/نيسان 1984، أعلنت استخبارات ألمانيا الغربية أن إيران قد تفجر قنبلة نووية في غضون سنتين من خلال استخدام يورانيوم تستورده من باكستان.

وقد غذت هذه المعلومات التوتر بين الجانبين حيث اعتمدت دول الغرب خيار العقوبات لثني طهران عن طموحاتها، فيما جنحت الأخيرة للتصعيد وأعطت لمشروعها زخما كبيرا بين رجال الدين والمواطنين العاديين.

ومنذ أكثر من 10 سنوات بدأت القوى الغربية وإيران التفاوض بشكل مباشر حول البرنامج النووي بهدف الوصول لحل ينهي عقودا من الخلاف انعكست آثارها جلية على الشرق الأوسط بالتحديد.

وبينما يشكك الغرب في إمكانية استخدام البرنامج النووي لأغراض عسكرية تصر إيران على سلميته وتتمسك بما سمته حقها في امتلاك التكنولوجيا المتقدمة.

وتطالب القوى الدولية إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم بمستوى عالٍ وتسليم مخزونها منه، ووقف أنشطة التخصيب في منشأة "فوردو" السرية.

ووفق معلومات حديثة تمتلك إيران عدة منشآت نووية بينها ستة مفاعلات، وتشغل 18 ألف جهاز طرد مركزي.

وبينما يرى الغرب أن تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% قد يقود لصناعة قنبلة نووية، تقول إيران إنها تهدف لتلبية احتياجات مفاعلات الأبحاث فقط، وتشترط للتعاون في المفاوضات رفع العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والمصارف.

سنوات الصدام
وبعد ميل للتسوية بين الجانبين في حقبة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وصلت المفاوضات لطريق شبه مسدود بعد وصول سلفه محمود أحمدي نجاد للحكم في 3 أغسطس/آب 2005.

وقد بلغت الأزمة ذروتها في 11 أبريل/نيسان 2006 عندما أعلن نجاد من مدينة مشهد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم وانضمت إلى نادي الدول النووية.

وردا على هذا التطور، طالب مجلس الأمن إيران بتعليق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، ليفرض عليها لاحقا سلسلة من العقوبات.

وفي الفترة من 2006 إلى 2011، أصدر مجلس الأمن سبعة قرارات بشأن الملف النووي الإيراني فرض بعضها عقوبات جديدة، فيما جدد الآخر مطالب المجتمع الدولي بتعليق تخصيب اليورانيوم.

وفي حين أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتأكد من سلمية البرنامج النووي، استمر الغرب في توسيع قائمة العقوبات ضد طهران، حيث تجاوزت السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى منع سفر بعض الشخصيات وتجميد أموال بالخارج وحظر التعامل مع بعض الشركات والبنوك.

ومنذ العام 2011 دأبت الوكالة الذرية على التعبيرعن قلقها بشأن الأبعاد العسكرية لبرنامج إيران النووي، كما أصدرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تقريرا يظهر توسع طهران في تخصيب اليورانيوم.

بوادر انفراج
لكن مسار التأزم هذا شهد انفراجة جديدة بعد وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني للحكم في 3 أغسطس/آب 2013 وتواصله هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، في أول خطوة من نوعها بين بلديهما منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبينما تحدث الغرب عن إمكانية إنجاز تسوية مع إيران في ظرف وجيز دعت الأخيرة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها وأعربت عن أملها بنجاح المفاوضات.

وقد عززت سلسلة لقاءات ومشاورات أجراها الطرفان في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إمكانية تسوية الخلاف في أسبوع أو أسبوعين، وفقا لتصريحات صدرت من برلين وواشنطن وطهران.

وتوصلت إيران مع دول 5+1  ( أميركا , روسيا , بريطانيا , الصين , فرنسا وألمانيا) فجر 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى اتفاق مرحلي في جنيف بشأن برنامج طهران النووي، يشمل وقف تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5% مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن اسمه قوله إن الاتفاق سيحيّد مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ويدعو لعمليات تفتيش دقيقة، مضيفا أن الاتفاق لا ينص على الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، وأن العقوبات ستظل مفروضة.

وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستعلق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% لمدة ستة أشهر، مع الاستمرار في أجزاء أخرى من برنامج التخصيب.