اللواء هشام اختيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعد اللواء هشام اختيار -الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في تفجير مبنى مكتب الأمن القومي بدمشق بتاريخ 18/7/2010- من الأوفياء للرئيس السوري بشار الأسد وأحد أدواته في قمع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ مارس/آذار 2011 والمطالبة بالحرية والديمقراطية.  

وهو رابع شخصية من أعمدة النظام السوري يقضي نحبه في الانفجار الذي أودى بحياة وزير الدفاع العماد داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة العماد حسن توركماني وهو أيضا معاون نائب الرئيس السوري.

ولد هشام اختيار سنة 1941 في دمشق، شغل حتى وفاته منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث وعضو لجنته المركزية وقيادته القطرية، وهو المنصب الذي عين فيه خلال المؤتمر العاشر للحزب في يونيو/حزيران 2005. وشغل قبل ذلك منصب إدارة المخابرات العامة بين 2001-2005.   

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس/آذار 2011 كان هشام اختيار ضمن قائمة أركان النظام التي تصدت بالقوة للشعب، وأشارت مختلف التقارير إلى دوره في قمع الاحتجاجات في مدينة درعا.

وشارك هشام اختيار رفقة قادة كبار للجيش والاستخبارات بشتى فروعها في ما تعرف بخلية الأزمة التي أسست بعد انطلاق الثورة السورية في منتصف مارس/آذار 2011، وهدفها متابعة الوضع في البلاد واتخاذ قرارات أمنية يومية، ورفعها إلى الرئاسة السورية.

وبسبب دوره في قمع الاحتجاجات الشعبية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في مايو/أيار 2011عقوبات على مكتب الأمن القومي، قائلة إنه وجه قوات الأمن السورية لاستخدام القوة القصوى ضد المتظاهرين، واعتبرت أن المكتب الذي يترأسه اللواء هشام اختيار، جزء من دائرة الأسد الداخلية.

كما أدرج اسم اللواء هشام اختيار منذ 23 مايو/أيار2011 ضمن الائحة الأوروبية للعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد. 

وقبل الأزمة الراهنة في سوريا، ورد اسم اللواء هشام اختيار في 2006 على لائحة لوزارة الخزانة الأميركية ومنع لاحقا من دخول الولايات المتحدة "لإسهامه الكبير في دعم الحكومة السورية لمنظمات إرهابية"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني وبعض المنظمات الفلسطينية. 

وتشير مصادر إلى أن اللواء هشام اختيار لعب دورا في خلق الفتنة الطائفية من خلال إبعاد بعض القيادات السنية عن دوائر الحكم، ويصفه البعض بأنه رجل إيران داخل سوريا.