روسيا وسوريا.. لغة المصالح أولا

يجد الدعم المتنامي للنظام السوري من قبل روسيا مبرراته في العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين، وفي مستوى التعاون الاقتصادي والعسكري الذي بلغته الدولتان. وتقف المصالح الروسية في سوريا حائلا أمام أي محاولة لاستمالة موسكو لتغيير موقفها من أزمة سوريا.

وبالعودة إلى بدايات هذه العلاقة يتبين أن الاتحاد السوفياتي كان من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بسوريا وأقامت علاقات دبلوماسية معها عقب استقلالها، وأصرت موسكو -رغم مقاومة بريطانيا وغيرها من الدول الغربية- على إدراج سوريا في قائمة الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة.

وأيد الاتحاد السوفياتي بصفته عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي عام 1946، مطلب سوريا بسحب القوات البريطانية والفرنسية من أراضيها.

وفي مرحلة لاحقة طرحت سوريا والعراق -وكان يحكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي- كبديل عن خروج الاتحاد السوفياتي من مصر، فتدفق السلاح إلى هذين البلدين، وقدمت القيادة السوفياتية دعما سياسيا لسوريا في المحافل الدولية، كما منحت الدعم السياسي والعسكري في مواجهتها لإسرائيل تحديا للدعم الكبير التي كانت تتلقاه الأخيرة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

صفقات سلاح
وتركزت العلاقة بين الدولتين ولفترة طويلة على مبيعات الأسلحة التي شملت طائرات مقاتلة من طراز "ميغ"، ومروحيات هجومية وأنظمة الدفاع الجوي.

وبعد تراجعه في تسعينيات القرن الماضي في عهدي الرئيسين غورباتشوف ويلتسين، عاد الدعم الروسي لسوريا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وتجسد بإعادة افتتاح القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس شمال سوريا، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة التي تملكها روسيا خارج الأراضي السوفياتية السابقة.

وشملت العلاقات في هذا المجال عقد صفقات عسكرية لتوفير خبراء عسكريين روس وتقديم أسلحة وتجديد عتاد الجيش السوري، وخلال الفترة من 2007 إلى 2010، تضاعفت قيمة صفقات الأسلحة الروسية مع سوريا فبلغت 4.7 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار بين عامي 2003 و2006.

وتسببت الواردات الروسية إلى سوريا من أسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة إلى تراكم المديونية، ففي عام 1992 تجاوز دين سوريا لروسيا 13 مليار دولار. ولحل هذا الإشكال وقع البلدان عام 2008 اتفاقية شطب 73% من الديون السورية، وتم الاتفاق على صرف المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار لتنفيذ العقود الروسية.

علاقات اقتصادية
وإضافة إلى صفقات السلاح نشطت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بداية من عام 1957، فقد شيّد الاتحاد السوفياتي 63 مشروعا، ومن أهمها سلسلة المحطات الكهرمائية على نهر الفرات، ومد 1500 كلم من السكك الحديدية وأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر من خطوط الكهرباء، وبناء عدد من منشآت الري.

واكتشف الاتحاد السوفياتي حقول النفط في شمال شرقي سوريا وأنشأ خط أنابيب لنقل المشتقات النفطية بين حمص وحلب بطول 180 كلم، وأقام معملا للأسمدة الكيميائية.

وتبدي الشركات والمؤسسات الروسية اهتماما بالتعاون مع سوريا، وذلك في مجال النفط والغاز أساسا. وتنشط العديد من الشركات النفطية في سوريا ومن بينها شركة "تات نيفت" و"سيوز نيفت غاز" و"ستروي ترانس غاز".

وانخفض حجم التبدل التجاري بنسبة كبيرة  بداية من مطلع التسعينيات، ثم عاد إلى النمو في السنوات الأخيرة متجاوزا مليار دولار عام 2007، مقابل 460 مليونا عام 2005 و635 مليونا عام 2006، علما بأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين عام 2008 تجاوز ملياري دولار.

وفي المجال الثقافي تشكل اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة عام 1995 قاعدة للعلاقات الروسية السورية في هذا المجال، فهناك عدد من الأساتذة الروس الذين يعملون في سوريا، بينما تقوم بعثة من علماء الآثار بحفريات أثرية في الأراضي السورية.

وإضافة إلى ذلك يخصص الجانب الروسي منحا دراسية حكومية للطلبة السوريين الدارسين في روسيا التي يصل إليها سنويا قرابة 200 طالب سوري لتلقي تعليمهم في الجامعات والمعاهد الروسية على حسابهم الشخصي.