ساركوزي وسنوات الإليزيه
أعلن ساركوزي قبل رئاسيات 2012 أنه سيترك العمل السياسي إن لم تجدد الثقة فيه. كما نقل عنه مقربون منه قوله بعد صدور النتائج أنه لن يقود حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية خلال الانتخابات التشريعية لـ 2012.
بدأ ساركوزي العمل السياسي قبل نحو أربعين عاما، عندما انضم عام 1974 إلى "اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية" (وهو حزب دوغولي عرف سابقا بـ "الاتحاد من أجل جمهورية جديدة").
لكن نجمه بدأ يبزغ عندما انتخب نائبا في الجمعية العامة عام 1988، قبل أن يعين بعد خمس سنوات وزيرا للخزانة في حكومة إدوارد بالادور في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، وإن اضطر لترك الحقيبة بعد دعمه المرشح الرئاسي بالادور ضد الرئيس السابق جاك شيراك.
لكن شيراك عينه وزيرا للداخلية عام 2002، في حكومة جان بيير رافاران، قبل أن يمنحه حقيبة المالية عام 2004، وهي السنة التي انتخب فيها رئيسا للاتحاد من أجل حركة شعبية.
الصراع مع دوفيلبان
وقد شهدت ولاية شيراك الثانية صراعا كبيرا -خاصة في سنتي 2006 و2007- داخل الاتحاد من أجل حركة شعبية بين ساركوزي (وزير الداخلية آنذاك) ورئيس الوزراء حينها دو فيلبان، محركه الأساسي التنافسي السياسي بينهما على من يفوز بمقعد الترشيح الحزبي لانتخابات رئاسة 2007.
وقد اتُهم دوفيلبان بمحاولة تلطيخ سمعة ساركوزي لإفشال مسعاه الرئاسي، لكن المحاكم قضت ببطلان الدعاوى التي حركت ضده.
واستطاع ساركوزي الفوز بمقعد ترشيح حزبه لرئاسيات 2007، وخاض المنافسة ضد سيغولين رويال المرشحة الاشتراكية وهزمها.
واتهم مراقبون ساركوزي باستغلال منصبه وزيرا للداخلية قبل الانتخابات لتعزيز صورته كـ "رجل قوي"، خاصة في قضايا الأمن والهجرة، التي يبني عليها أقصى اليمين خطابه، وأسلوب التعامل مع أحياء الضواحي التي شهدت أحداث عنف غير مسبوقة عام 2005، تصدى ساركوزي لمواجهتها.
ساركوزي والهجرة
القضايا ذاتها ركز عليها ساركوزي عام 2011، مع تشديده، مثلا، حملات الملاحقة ضد الغجر والمهاجرين غير القانونيين، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لاستقطاب أصوات الجبهة الوطنية (أقصى اليمين)، استعدادا لخوض غمار الرئاسيات.
لكن الجبهة الوطنية حققت نتائج غير مسبوقة في رئاسيات 2012، مما عنى أن مساعي ساركوزي في استقطاب أصواتها لم تنجح.
ورغم تشدده في قضايا الأمن والهجرة، وإنشائه وزارة للهجرة والهوية الوطنية، فإن عهد ساركوزي الرئيس شهد لأول مرة تعيين فرنسيين من أصول عربية في مناصب مهمة، كما هو الأمر مع رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة وفضيلة عمارة كاتبة الدولة سابقا للسياسات الحضرية.
وكان ذلك جزءا من تصوره الذي ضمّنه كتابا ألفه عام 2004 عنوانه (الجمهورية، الأديان، الأمل)، تحدث فيه عن آرائه حول فصل الدين عن السياسة ونظرته لإدماج المهاجرين.
صورة جديدة
شكلت الصورة التي قدمها ساركوزي عن نفسه في منصبه قطيعة مع تلك التي حملها الفرنسيون طويلا عن المنصب الرئاسي: رئيسٌ يسمو فوق الخلافات الحزبية ويكون بمثابة حكم بين الجميع.
وعجت الصحف الفرنسية منذ 2007 بقصصه الشخصية، سواء ما تعلق منها بزوجته الثانية سيسيليا أو زوجته كارلا بروني، أو بمظاهر البهرجة التي صاحبت حياته، أو بمواقفه الشخصية ولغته الفجة (عندما شتمه أحد الصيادين رد عليه: "واجهني إن كنت رجلا").
بنى ساركوزي جزءا من خطابه الانتخابي عام 2007 على تطوير الاقتصاد وتعزيز فرص العمل، لكن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت بعد عام من انتخابه، كان لها مفعولها.
سيعزو ساركوزي خلال الحملة الانتخابية لـ 2012 فشله في تجسيد وعوده إلى هذه الأزمة، لكنه سيقول إنه استطاع على الأقل تجنيب فرنسا العواقب التي لحقت بباقي الدول الأوروبية.
وقد شهدت فرنسا عام 2010 إحدى أكبر مسيرات الاحتجاج في تاريخها عندما نزل أكثر من مليون شخص إلى شوارع البلاد احتجاجا على خططه لإصلاح نظام المعاشات.
خطوط حمر
خارجيا، سجلت العلاقات الفرنسية الأميركية تقاربا لم تعرفه منذ سنوات طويلة، وخرق ساركوزي محرما فرنسيا لم يجرؤ عليه أي رئيس عندما قرر عام 2009 إعادة بلاده لقيادة الناتو العسكرية، التي كان الجنرال الراحل شارل ديغول قرر الخروج منها لأنه اعتبرها أداة لتنفيذ السياسات الأميركية.
ورغم اعتراضه على أسلوب القيادة الأميركية لغزو العراق عام 2003، فإن ساركوزي وصف في خطاب بواشنطن الموقف الفرنسي من تلك الحرب بالغرور، قائلا "لا ينبغي علينا إحراج حلفائنا بتلك الطريقة".
كما شاركت فرنسا عام 2011 بقوة في الحرب ضد ليبيا التي انتهت بإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وكانت في واجهة العمليات بعد أن قررت الولايات المتحدة الاكتفاء بتقديم الدعم اللوجستي.
وتحدث رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي عام 2012 عن تبرعات قدمها نظام القذافي لتمويل حملة ساركوزي عام 2007، لكن ساركوزي نفى ذلك بشدة.