التزامات دمشق والمعارضة تجاه المراقبين
وقعت السلطات السورية وفريق المراقبين الأمميين في أبريل/نيسان 2012 في دمشق اتفاقا أوليا ينظم عمل البعثة الأممية التي تشرف على مدى التزام النظام السوري والمعارضة المسلحة بوقفٍ لإطلاق النار، هو جزء من خطة سلام يرعاها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
ويحدد الاتفاق مسؤوليات الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
ولم تحسم المفاوضات بين الحكومة السورية والبعثة الأممية قضية استعمال الطائرات والمروحيات، وهو مطلب تحفظ عليه النظام السوري.
وبموجب الاتفاق، فالمطلوب من الحكومة السورية:
-وقف العنف المسلح بكل أشكاله واستكمال سحب الجيش وأسلحته الثقيلة من داخل المراكز السكانية ومن محيطها.
-ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.
-ضمان حرية المراقبين في الحركة، وفي بلوغ أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة ذات صلة.
-ضمان وصول موظفي الإغاثة بلا عائق إلى كل من يحتاج المساعدة من السكان.
-يواصل الجيش السوري الحفاظ على أمن المنشآت والمرافق الإستراتيجية كالموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.
-الحفاظ على الأمن والقانون بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
التزامات المعارضة
أما بالنسبة للمعارضة المسلحة، فالمطلوب منها:
-الوقف الكامل للقتال والاستمرار في تعليق الأعمال العنيفة بكل أشكالها.
-ضمان حرية حركة المراقبين وعدمُ تهديد أمنهم.
-السماح بوصول موظفي الإغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون المساعدة.
-وقف كل الأعمال العدائية ضد الجيش وقواعده وقوافله وبنيته التحتية وضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وعدم إعاقة استئناف الخدمات العامة.
-الالتزام بوقف كل الأنشطة غير المشروعة وفقا للقانون السوري وبينها الاغتيالات والخطف والتخريب.
-إعادة الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت إلى أصحابها.
-الامتناع عن التدريب وإعادة التسلح والتحشد والامتناع عن تنظيم التشكيلات العسكرية ووقفُ العرض العام او الخاص للسلاح.