قانون مشروع الرعاية الصحية الأميركي
تبلغ الكلفة المالية لمشروع الرعاية الصحية الأميركي الجديد أكثر من تسعة مليارات دولار مع الإشارة إلى أن التصويت الذي أجري في 21 مارس/آذار 2010 على مشروع القانون جاء على نسختين الأولى تخص البنود الرئيسية التي أقرها مجلس الشيوخ وبالتالي لم يعد هناك أي عائق أمام توقيعها من قبل الرئيس باراك أوباما.
أما النسخة الثانية من التصويت فكانت على التعديلات الواردة على مشروع القانون والتي يجب أن تحظى بموافقة مجلس الشيوخ الذي وفي حال إقراره للتعديلات سيمنح الرئيس فرصة التوقيع على المشروع ليصبح قانونا نافذا وإلا فإن العملية ستعود إلى مجلس النواب.
يقضي مشروع القرار بإجراء إصلاحات على سوق التأمين الصحي تمنع شركات التأمين من استثناء الأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة أو من الإلغاء العشوائي لبطاقات التأمين للأشخاص الذين يصابون -بعد حصولهم على الخدمات التأمينية- بأمراض تكلف الشركة التي توفر خدمة التأمين مبالغ طائلة.
ويتضمن المشروع بندا يسمح للأطفال بالاستفادة من بطاقة التأمين الصحي الأسرية حتى سن السادسة والعشرين خلافا لما كان معمولا به في النظام السابق.
ينص القانون على وجوب حصول كل مواطن أميركي على بطاقة تحت طائلة فرض غرامة مالية تصل إلى 2.5% من الدخل على أن يتم تطبيق هذا البند بحلول العام 2016.
كما يفرض القانون غرامة مالية قدرها ألفا دولار عن كل موظف (يعمل بدوام كامل) على الشركة أو الجهة صاحبة العمل التي لا توفر خدمة التأمين الصحي وذلك بالنسبة للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسين فردا.
ومن هذا المنطلق سيتم توفير خدمات برنامج التأمين الصحي الحكومية بشقيه "ميديكير وميديكيد" لكل شخص يتقاضي دخلا يعادل ما نسبته 133% من خط الفقر أي بواقع عشرة آلاف دولار للفرد و22 ألفا وخمسين دولارا للأسر المؤلفة من أربعة أشخاص.
ويفصل مشروع القرار فقرة خاصة تتعلق بالتعديلات الواردة على مداخيل التأمين الصحي والمدرجة في نسخة التعديلات التي رفعت إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها خلال الأيام المقبلة.
ومن شأن هذه الخطة إطلاق مشاريع التأمين الصحي بكلفة عشرة آلاف ومائتي دولار للفرد، و27 ألفا وخمسمائة دولار للأسرة الواحدة، مع رفع السقف بالنسبة لخطط تأمينية مشابهة تشمل النساء والموظفين كبار السن والمتقاعدين أو العاملين في مجالات خطرة.
وفي سياق متواز، يفرض مشروع القانون زيادة ضريبية على راتب الدخل -الخاضع للضريبة أصلا- لتوفير الموارد اللازمة لدعم برنامج التأمين الصحي الحكومي المعروف باسم "ميديكير" الخاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من 1,44% إلى 2.5% بالنسبة للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي أكثر من مائتي ألف دولار وبالنسبة للزوجين العاملين اللذين يتجاوز دخلهما معا عتبة 250 ألف دولار سنويا.
ومن المتوقع أن يجمد مشروع القرار -بعد إقرار التعديلات في مجلس الشيوخ- مدفوعات شركات التأمين الصحي التي توفر الرعاية الطبية لحاملي بطاقات "ميديكير" الحكومية في العام 2011، وأن يتم خفض قيمة الدعم المقدمة لهذه الشركات ابتداء من العام 2012.
وسيعمل القانون تدريجيا على سد الفارق التأميني بالنسبة للتأمين الدوائي بالنسبة للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية ميديكير بحلول العام 2020، على أن يحصل المواطنون المؤهلون للاستفادة من هذا البند على الفارق التأميني على استرداد ما يعادل 250 دولارا من قيمة الوصفة الدوائية خلال العام الجاري على أن يتم رفع النسبة إلى 50% من قيمة الوصفة الطبية العام المقبل.