مسلحون صوماليون في قلب مقديشو نهاية العام الحالي بعد انسحابهم (الفرنسية-أرشيف)
شهد الصومال في عام 2007 أحداثا دامية بسبب القتال الدائر بين المعارضة من جهة وقوات الحكومة المؤقتة المدعومة إثيوبياً وأميركيا من جهة ثانية.
وقد نجم عن هذا القتال نزوح جماعي للسكان خاصة من مدينة مقديشو فضلا سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
يناير/كانون الثاني انسحبت قوات المحاكم الإسلامية من آخر معالقها في مدينة كيسمايو، وطلبت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من إثيوبيا سحب جنودها من الصومال لكن إثيوبيا ردت بأنها موجودة هناك بناء على طلب من الحكومة الصومالية. كما أعيد افتتاح مطار مقديشو.
وضرب الطيران الأميركي بعض المناطق جنوب الصومال التي ادعى أن فيها أفرادا تابعين للمحاكم الإسلامية وسقطت جراء ذلك أعداد غير محددة من المدنيين.
وفي هذا الشهر دخل الرئيس عبد الله يوسف مقديشو للمرة الأولى منذ عام 2004، وأعلنت الحكومة المؤقتة حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
فبراير/شباط فوض مجلس الأمن الدولي بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي مهمة حفظ السلام في الصومال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
مارس/آذار وصلت بعثة السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى مقديشو في وقت كانت فيه المعارك على أشدها بين المقاتلين المسلحين والقوات الحكومية المدعومة إثيوبياً، وقد قال الصليب الأحمر إن تلك المعارك هي أسوأ قتال يشهده الصومال منذ 15 عاما.
أبريل/نيسانصوماليون اضطرهم القتال إلى تلقي وجبات جاهزة من منظمات إغاثية (الفرنسية-أرشيف)
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 320 ألف صومالي نزحوا عن مقديشو منذ شهر فبراير/شباط نتيجة للقتال الدائر، وأفادت الأنباء كذلك بمقتل مئات المدنيين.
مايو/أيار أعلن برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة أن اللصوص وقطاع الطرق عادوا للسطو على الإمدادات الغذائية التي تحاول منظمات الإغاثة الإنسانية إيصالها إلى المحتاجين، وحذروا من جديد من احتمال وقوع كارثة إنسانية بسبب قلة المواد الغذائية.
يونيو/حزيران قصفت سفينة حربية أميركية موقعا قالت واشنطن إنها شكت في وجود مشتبه في انتمائهم للقاعدة فيه. وفي هذا الشهر نجا رئيس الوزراء علي محمد غيدي من محاولة اغتيال حينما انفجرت سيارة مفخخة قرب بيته.
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناو مقديشو وتعهد بسحب قواته فور استتباب الأمن في الصومال.
يوليو/تموز عقد في مقديشو مؤتمر للمصالحة استبعدت منه المحاكم الإسلامية، وأطلقت المعارضة المسلحة النار على مقر المؤتمر. وارتفعت معدلات الهجرة والنزوح الجماعي بسبب تصاعد وتيرة العنف والقتال.
أغسطس/آب اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) القوات الإثيوبية و"المتمردين" بارتكاب جرائم حرب، كما اتهمت المنظمة نفسها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتجاهل الصراع الدائر في الصومال.
سبتمبر/أيلول شكلت الجماعات المعارضة تحالفا جديدا برئاسة شيخ شريف شيخ أحمد أطلقوا عليه "تحالف إعادة تحرير الصومال" وعقدوا لذلك اجتماعا في العاصمة الإريترية أسمرا اتهموا فيه الرئيس عبد الله يوسف بالعمالة لإثيوبيا وانتقدوا الدور الأميركي في الحرب الصومالية.
أكتوبر/تشرين الأول فتحت القوات الإثيوبية النار على متظاهرين في مقديشو احتجوا على ما أسموه الغزو الأجنبي لبلادهم. وعززت إثيوبيا وجودها العسكري.
وفي هذا الشهر قدم رئيس الوزراء علي محمد غيدي استقالته وأعلن أنه لم يعد في مقدوره التعاون مع الرئيس عبد الله يوسف وما وصفه بالتقصير في الميثاق الانتقالي بأن البلاد على حد قوله قد "تحولت إلى دولة منتفعين تحكمها عائلة من اللصوص".
نوفمبر/تشرين الثاني أغلقت الحكومة الصومالية المؤقتة بعض وسائل الإعلام منها محطات شابيل وسيمبا وبنادير الإذاعية.
ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة أحمدو ولد عبد الله الوضع في الصومال بأنه "أسوأ كارثة إنسانية في أفريقيا" ودعا العالم إلى كبح جماح هذا العنف.
وعلى الصعيد السياسي اختير نور حسن حسين المعروف بنور عدي رئيسا للوزراء خلفا لعلي غيدي المستقيل.
ديسمبر/كانون الأول
أقر مدير الأمن في وزارة الأمن الوطني بالحكومة الانتقالية شيخ قاسم إبراهيم نور في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس بأن الحكومة غير قادرة على مقاومة "الإسلاميين" أو إيقافهم. وأوضح أن نحو 80% من أراضي الصومال ليست آمنة وليست تحت سيطرة الحكومة.
