حركة تنفيذ الشريعة المحمدية الباكستانية

ظهرت حركة تطبيق الشريعة المحمدية (تحريك نفاذ شريعت محمدي) في باكستان عام 1992.

المؤسس
أسس الحركة الملا صوفي محمد بعدما انفصل عن الجماعة الإسلامية عام 1981 بسبب مشاركتها في الانتخابات.

وينتمي الملا محمد صوفي لمقاطعة ملكند -المحاذية لوادي سوات- ذات التضاريس الجبلية والواقعة في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي (صوبه سرحد)، وكان قد شارك في القتال بأفغانستان ضد الجيش السوفياتي إبان ثمانينيات القرن الماضي.
ولصوفي أتباع كثيرون ينحدرون في أغلبهم من مقاطعة ملكند.

الحظر والسجن
حظرت السلطات الباكستانية حركة تطبيق الشريعة المحمدية يوم 15 يناير/كانون الثاني 2002. وكان قائدها الملا صوفي قد انتدب قرابة عشرة آلاف من أتباعه لقتال القوات الغربية في أفغانستان إلى جانب صفوف حركة طالبان.

قُتل الآلاف من أتباع الملا صوفي وأسر هو نفسه ونقل إلى معتقل غوانتانامو، ثم أعاده الأميركيون إلى قاعدة بغرام قرب العاصمة الأفغانية كابل وأفرجوا عنه وسلموه للسلطات الباكستانية التي ألقت القبض عليه فور عودته إلى بلاده.

وقد تولى قيادة الحركة بعد اعتقال مؤسسها صهره الملا فضل الله المعروف بلقب "ملا راديو" لامتلاكه إذاعة محلية تبث أفكار الحركة.

التوجه الفكري والجهادي
ولمؤسس الحركة تجربة عسكرية كبيرة خصوصا في أفغانستان، وقد شكلت تلك التجربة لديه ولدى أتباعه ضرورة تأسيس حركة جهادية تبنى على تاريخهم الحركي في أفغانستان وتسعى حسب طموحهم إلى إعادة بناء الخلافة الإسلامية، ومن ذلك أخذت الحركة اسمها ودعت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مقاطعة ملكند.

تدعو الحركة الناس إلى نبذ أجهزة التلفزيون والأقراص المدمجة، وضرورة إعفاء اللحية وغير ذلك.

مواجهة مع الجيش
دخلت الحركة بعد حظرها وسجن قائدها في مواجهة عسكرية مع حكومة الجنرال مشرف، كان من أبرزها قصف الجيش الباكستاني مدرسة الملا لياقت في باجور أحد رموز الجماعة، ما أسفر عن مقتل 81 طالبا يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2006.
وعندما ضرب الزلزال باكستان يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005 اعتبرت الحركة أنه غضب إلهي بسبب الفجور.

تمكنت الحركة من السيطرة على معظم وادي سوات عام 2007 عقب هجوم الجيش على المسجد الأحمر في إسلام آباد وتحالفت مع حركة طالبان باكستان، مما دفع الجيش إلى شن هجوم واسع لاستعادة السيطرة على سوات، وأسفرت المعارك حينها عن مقتل نحو 250 مسلحا وفق الجيش الباكستاني.

وفي عام 2008 أفرجت السلطات عن مؤسس الحركة صوفي محمد بعد تعهده بنبذ العنف.

ومع مطلع 2009 أنشأت الحركة في سوات محاكم شرعية، وأغلقت العديد من المدارس التي تعلم البنات، وإزاء هذه التطورات دخل صوفي محمد في وساطة بين الحكومة والمسلحين نتج عنه اتفاق يوم 24 فبراير/شباط لتطبيق الشريعة في سوات وملكند.

وفي أبريل/نيسان 2009 انسحب صوفي محمد من دعمه لمحادثات السلام في المنطقة، متهما الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق. ومن جانبها اتهمت الحكومة المسلحين بخرق الاتفاق والتوسع إلى مناطق أخرى مما أدى فعليا إلى انهيار الاتفاق وبدء الحكومة في نهاية أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار حملة عسكرية واسعة للقضاء على المسلحين أدت إلى تشريد ملايين السكان.