ضريبة الأرباح ضارة بالسوق المصرية
حذر رئيس البورصة المصرية من أضرار كبيرة ستصيب سوق المال، وإحباط للمستثمرين إثر قرار الميزانية الجديدة للحكومة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الوقت الراهن.
وأمل محمد عبد السلام أن يكون قرار الضريبة غير نهائي، مشيرا إلى أن إدارة البورصة ستقدم مذكرة إلى رئاسة الوزراء والمجلس العسكري لتوضيح سلبياتها على البورصة وتداعياتها على الاقتصاد.
وقال أيضا إن المذكرة ستتضمن ما هو في صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المشروع سيعني فرض ضريبة مزدوجة على مساهمي الشركات نظراً لأنها تدفع ضرائب عن أرباحها التشغيلية.
وكان وزير المالية سمير رضوان أعلن أمس رفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها على عشرة ملايين جنيه (1.68 مليون دولار) إلى 25% بدلا من 20%، وفرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الضريبة الجديدة تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية, وسواء تم توزيعها نقداً أو عيناً على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس, أو على أية صورة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة.
وتأثرت التعاملات بالبورصة اليوم سلبا بعد القرار الحكومي، حيث هبط المؤشر الرئيسي (إي جي أكس 30) بنسبة 2.65% في ختام التعاملات مسجلا أكبر انخفاض في ستة أسابيع.