الخلافات النفطية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان قائمة

فاضل مشعل-بغداد

 

لا تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن أحقية الإقليم في تصدير النفط الذي ينتجه قائمة دون حل حتى الآن. فبينما ترى الحكومة أن تصدير النفط العراقي قضية سيادية وأن مؤسسة تصدير النفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بالتعاقد حصرا، يؤكد مسؤلون أكراد حقهم القانوني في النفط وأن تهديدات بغداد لم تثن الشركات الأجنبية عن التعامل معهم.

 

وقال مصدر نفطي عراقي للجزيرة نت إن الجدل بين الحكومة المركزية  وحكومة كردستان التي وقعت اتفاقيات بشكل منفرد لتصدير النفط الخام المنتج في الحقول الكردية الأربع، مازال قائما دون حل, إذ يطالب الجانبان بالاحتكام لمشروع قانون النفط الذي يلاقي صعوبات في البرلمان العراقي والذي لم يصدق عليه حتى الآن ويبني الجانبان اعتراضاتهما على فقرات من بنوده.

 

" مصدر نفطي عراقي يستبعد إمكانية نجاح حكومة الإقليم الكردي في تصدير منفرد للنفط لأن الإقليم محاط بدولتين متخاصمتين معه تاريخيا هما تركيا وايران "

واستبعد المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إمكانية نجاح حكومة الإقليم الكردي بتصدير منفرد للنفط لأن الإقليم محاط بدولتين متخاصمتين معه تاريخيا هما تركيا وايران اللتان تقومان على الدوام بقصف قراه ومدنه. وأضاف أنه إذا لم يتم التصدير بمباركة بغداد أو عبرها فإن تركيا وايران ستعرقلان هذه العملية.

 

وتنتج الآبار الكردية -بحسب المصدر العراقي– وهي "طق طق" القريبة من السليمانية و"طاوق" القريبة من دهوك نحو 75 ألف برميل في اليوم.
وتحصل شركة نرويجية وقعت اتفاقية منفردة مع حكومة كردستان للتنقيب منذ عام 2004 على ما بين 10% و30% من صافي الأرباح فيما تذهب النسبة المتبقية لحكومة الأقليم.

 

وتوقع وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم الكردي العراقي آشتي هورامي أن الأحتياطي النفطي في المناطق التي تقع تحت الإدارة الكردية يقـدر بـ25 مليار برميل قابلة للزيادة من خلال عمليات التنقيب المستمرة لتصل إلى 55 مليار برميل من أصل الاحتياطي النفطي العراقي المعلن والبالغ 120 مليار برميل.

 

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان خالد صالح صرح الأسبوع الماضي بأن الاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع الشركات الأجنبية في فبراير/شباط الماضي قانونية ودستورية.

 

ودعا صالح الشركات الأجنبية إلى المضي في تنفيذ التزاماتها وعدم الخضوع للتهديد الذي أطلقه وزير النفط حسين الشهرستاني بأنها غير قانونية، وأن شركة سومو هي وحدها التي تمتلك حق توقيع اتفاقيات التصدير، وأن الشركات الأجنبية التي توقع اتفاقيات منفردة ستتحمل عواقب عملها.