الأمراء والمسؤولون السعوديون المعتقلون
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير اعتقال كل من:
– الأمير الوليد بن طلال – رئيس شركة المملكة القابضة
– الأمير متعب بن عبد الله – وزير الحرس الوطني
– الأمير تركي بن عبد الله – الأمير السابق لمنطقة الرياض
– خالد التويجري – الرئيس السابق للديوان الملكي
– عادل فقيه – وزير الاقتصاد والتخطيط
– إبراهيم العساف – وزير المالية السابق
– عبد الله السلطان – قائد القوات البحرية
– بكر بن لادن – رئيس مجموعة بن لادن
– محمد الطبيشي – الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي
– عمرو الدباغ – المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار
– وليد آل إبراهيم – مالك شبكة (أم. بي .سي) التلفزيونية
– خالد الملحم – المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
– سعود الدويش – الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية
– الأمير تركي بن ناصر – الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة
– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود – النائب السابق لوزير الدفاع
– صالح كامل – رجل أعمال
– محمد العمودي – رجل أعمال
كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، بدلا منه.
وأُعفي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعيّن مكانه محمد التويجري، كم تمت إحالة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان إلى التقاعد، وترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.
وصدرت قرارات الاعتقال عن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء السبت عن تشكيلها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقال مصدر في مطار الملك عبد العزيز في جدة لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن منعت طائرات خاصة في جدة من الإقلاع، وذلك منعا لمغادرة شخصيات الأراضي السعودية.
ويرى محللون أن بعض الموقوفين معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالازمة مع الجارة قطر، في حين أن بعضهم الآخر ينظر بريبة الى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد، وبينها تخصيص قطاعات عامة وتقليل الدعم الحكومي.